ألزم قانون حماية المستهلك الموردين والتجار بتسليم فاتورة للمستهلك تثبت عملية الشراء أو التعاقد، وتتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالمنتج وقيمته ومواصفاته، في إطار تعزيز حقوق المواطنين وضمان الشفافية في المعاملات التجارية، مع فرض عقوبات مالية مشددة على المخالفين تصل إلى مليون جنيه.

ونصت المادة 10 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج، على أن تتضمن بصفة خاصة رقم التسجيل الضريبي للمورد، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته.

كما أجاز القانون تحديد بيانات إضافية من خلال اللائحة التنفيذية، مع توضيح الحالات التي يكفي فيها الاكتفاء ببيان أو أكثر من البيانات المحددة بالمادة.

وفيما يتعلق بالعقوبات، حددت المادة 65 من القانون جزاءً ماليًا على المورد الذي يخالف الالتزام بتسليم الفاتورة، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

وتسري العقوبة على مخالفة أحكام عدد من مواد القانون، من بينها المواد 10 و20 و22 و24 و25 و26 و29 و30 و31 و33 فقرتاها الثانية والثالثة، والمادة 40 فقرتها الثانية.

ويستهدف إلزام المورد بإصدار فاتورة واضحة توثيق عملية البيع، وتمكين المستهلك من إثبات حقوقه عند وجود عيوب بالسلعة أو خلاف بشأن قيمتها أو مواصفاتها، فضلًا عن تعزيز الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات التجارية المخالفة.