عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعًا مساء اليوم برئاسة النائب الدكتور محسن البطران، رئيس اللجنة، وذلك لدراسة ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إسماعيل علي الشرقاوي بشأن 'إنشاء منظومة للاتصال الفوري (خط ساخن – واتساب) تحت إشراف المعمل المركزي للمبيدات، لتلقي البلاغات بشأن المبيدات المغشوشة، وتمكين المزارعين من التحقق من جودة المبيدات المعتمدة بما يضمن سلامة الإنتاج الزراعي ويحفظ الصحة العامة'.

وأكد البطران أهمية موضوع الاقتراح برغبة، موضحًا أنه في عالم الزراعة المعاصر لم تعد المبيدات مجرد مواد تُستخدم عند الحاجة، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا ضمن منظومة إدارة الآفات التي تجمع بين العلم والتشريع والممارسة الميدانية والمسؤولية المجتمعية.

وأضاف أن القوانين المنظمة لتداول المبيدات واستخدامها تؤدي دورًا محوريًا، غير أن المعرفة العلمية وثقافة الاستخدام تظلان العامل الأكثر تأثيرًا في تحقيق الاستخدام الآمن وضمان جودة الغذاء وحماية البيئة والمحصول في آن واحد، فالتشريع يضع الحدود، بينما تجعل المعرفة هذه الحدود جزءًا من السلوك اليومي للعاملين في الحقل الزراعي.

ومن جانبه، أشار النائب إسماعيل علي الشرقاوي، مقدم الاقتراح، إلى أن المبيدات المغشوشة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والصحة العامة وسلامة الغذاء، موضحًا أن إنشاء منظومة اتصال فوري تضم خطًا ساخنًا ورقم واتساب أصبح ضرورة ملحة لدعم المزارعين، نظرًا لما تسببه المبيدات المغشوشة من تداعيات صحية وبيئية بالغة الخطورة على المستوى المجتمعي.

كما أوضحت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن جميع المبيدات الزراعية المتداولة في الأسواق تخضع لعملية تسجيل دقيقة وصارمة من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وهي لجنة تضم نخبة من العلماء والخبراء، ولا يُصرح بتداول أي مركب إلا بعد اجتيازه تجارب حقلية وتحليلات معملية دقيقة لضمان مطابقته للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، إلى ضرورة إعادة النظر في منح التراخيص وتطبيق الاشتراطات على فتح محال تداول المبيدات الزراعية، مع تشديد العقوبة على المخالفين وتفعيل الضبطية القضائية.

كما أوضح الدكتور أحمد محمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تشرف على تنفيذ برنامج 'الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية'، لضمان عدم تجاوز متبقيات المبيدات الحدود الآمنة المسموح بها عالميًا.

وارتأت اللجنة أهمية وضرورة رفع الوعي المجتمعي بضرورة الإبلاغ عن المبيدات المغشوشة حال تداولها بين المحال غير الحاصلة على تصاريح، مع تفعيل دور الضبطية القضائية على المخالفين.

كما أكدت ضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة والمجلس الأعلى للإعلام لغلق المواقع التي تروج للمبيدات المغشوشة، وتغليظ العقوبة على من يقوم ببيعها.