أخذت إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين اهتمامًا كبير من جانب الحكومة المصرية التي بذلت جهود مضنية لتعديلها من أجل ضمان استفادة ذوي الإعاقة من المميزات التي تمنحها الدولة لهم وعدم استغلال غير المستحقين لهذه المميزات.

عقد مجلس الوزراء اجتماعًا أمس في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

جاءت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو التالي:

أشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إلى أن هذه القرارات التي أقرها مجلس الوزراء هدفها هو تنظيم عملية استيراد السيارات للتأكد من وصول السيارات إلى مستحقيها وعدم انتفاع أشخاص بها على غير وجه حق.

وأكد أسامة أبو المجد أن هناك بعض التساؤلات عن سبب إقرار الحكومة بعدم تجاوز السيارة المستوردة عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع وقت الاستيراد، مشيرًا إلى أن سعر السيارات سيكون مرتفع بشكل كبير بالنسبة للشخص ذوي الهمم.

وأضاف رئيس رابطة التجار أن إقرار مجلس الوزراء بأن تكون السعة اللترية 1200 سي سي سيقيد من حجم السيارات المعروضة أمام المعاق حيث أن السيارات في الخارج والتي تعمل بالسعة اللترية 1200 سي سي تكون مزودة بنظام الدفع التربو وهو ما حظرت منه الدولة أيضًا.

واختتم أسامة أبو المجد حديثه عن السبب وراء إقرار الحكومة بأن يكون لدى المعاق أو أحد من أقاربه حساب بنكي قد مر عليه عام هو أن الكثير ليس لديهم حسابات بنكية مر عليها عام.