الكويت - الخليج أونلاين

محكمة التمييز قضت بحبس وتغريم عسكريين وطبيبة كويتية ووافدة عراقية وشخصين من غير محددي الجنسية بقضية الطبيب اللبناني عماد صعب.

قضت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الأحد، بحبس وتغريم عسكريين وطبيبة كويتية ووافدة عراقية وشخصين من غير محددي الجنسية (بدون)، في قضية الطبيب اللبناني عماد صعب.

وحسب صحيفة 'الراي' المحلية، فإن المحكمة قضت بحبس المذكورين لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم 5 آلاف دينار كويتي (16.3 ألف دولار) لاتهامهم في قضية خطف ودس مخدرات للطبيب اللبناني عماد صعب لتوجيه تهمة كيدية له بالاتجار بالمخدرات.

وفي 21 أبريل الماضي، قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس طبيبة أسنان وسكرتيرة ورقيب أول في النجدة وعريف ومباحث وشخص من غير محددي الجنسية خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم 5000 دينار، بعد إدانتهم بتزوير محضر الإحالة والاشتراك في خطف ودس مخدرات للطبيب نفسه.

وحكم محكمة الاستئناف كان بعدما برأت محكمة الجنايات الكويتية أحد العسكريين وطبيبة الأسنان وسكرتيرتها (الوافدة العراقية).

والقضية بدأت منتصف العام الماضي، عندما أقدم اثنان من المتهمين، وهما عسكريان، على إيقاف الطبيب صعب، ودسا مواداً مخدرة في مركبته، قبل أن يحررا بحقه محضر ضبط مفبركاً، في محاولة لإبعاده عن البلاد، بالتنسيق مع بقية المتورطين في الجريمة.

ووفق ما ذكر إعلام كويتي حينها، فإن دوافع الجريمة تعود إلى خلاف شخصي بين الطبيبة الكويتية والطبيب اللبناني، دفعها إلى التخطيط لتلفيق تهمة كيدية بحقه.

واستعانت الطبيبة بممرضة تعمل معهما في العيادة، والتي استعانت بدورها بزوجها، الذي يملك صلة بأحد رجال الأمن المشاركين في المخطط.

وأكدت التحقيقات أن هؤلاء جميعاً دبّروا مؤامرة دس المخدرات في مركبة الطبيب لتوريطه زوراً.

وفي يوليو 2024، استقبل وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف، الطبيب صعب في مكتبه، بعد أن تمت تبرئته رسمياً من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.