قالت المتحدثة باسم 'صندوق النقد الدولي' جولي كوزاك، إن تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري ظل 'محدودًا نسبيًا حتى الآن'، مشيرة إلى أن السلطات اتخذت إجراءات استباقية ومنسقة لاحتواء التداعيات.

وأضافت كوزاك في مؤتمر صحفي، أن مرونة سعر الصرف سمحت للعملة بأداء دور 'ممتص للصدمات' لاحتواء جزء من الضغوط الخارجية، إلى جانب الحفاظ على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

تأتي هذه التصريحات في وقت يتعرض الاقتصاد المصري لضغوط بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه البلاد لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى تأثره بخروج جانب من الاستثمارات الأجنبية من سوق الدين المحلية، ما أدى إلى تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي بأكثر من 8% منذ اندلاع الأزمة، بحسب “الشرق مع بلومبرج”.

اتخذت مصر منذ بداية الأزمة مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي تهدف إلى تعزيز مرونتها الاقتصادية في مواجهة تداعيات الصراع على أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وأعلنت مصر عن إجراءات لتخفيف أثر ارتفاع فاتورة واردات الطاقة على المالية العامة، من أهمها رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 14 و30%، كما بدأت بتقييد بعض استخدامات الكهرباء، بما يشمل إلزام المتاجر والمقاهي بالإغلاق في وقت أبكر.

تعكس هذه الإجراءات حجم التحديات التي يفرضها أحدث صراع في الشرق الأوسط على مصر، التي كانت تسعى إلى إعادة هيكلة اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار، وخفض قيمة عملتها في عام 2024.

كوزاك نوّهت بالإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الصراع، والتي شملت تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات لضمان 'استجابة سريعة ومتسقة'.

غير أنها أشارت إلى أن الدولة المصرية تحاول تحقيق 'توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط المالي في ظل الضغوط، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج إنفاق اجتماعي'.