يشهد العالم تحولا بنيويا غير مسبوق، إذ تتجه خريطة الإنتاج شرقا، وتتجزأ شبكات القيمة العالمية، وتعاد صياغة موازين القوة على أساس القدرة على الابتكار والإنتاج، لا على حجم الاحتياطيات أو الفوائض المالية.

لقد أصبح الاقتصاد العالمي ساحة تنافس بين من يملك المعرفة ويحولها إلى إنتاج، ومن يكتفي بالاستهلاك والاعتماد على الآخرين، وفي هذا السياق، يبرز التحالف مع الصين كمسار استراتيجي للكويت، لا بوصفه علاقة تجارية، بل كإعادة تعريف لدور الدولة في الاقتصاد العالمي وتحويل السيولة إلى قيمة إنتاجية وسيادية.

من الرمزية إلى المصلحة

لم تعد التحالفات تقاس بالتصريحات أو الزيارات الرسمية، بل بقدرتها على خلق مصالح إنتاجية متبادلة، والكويت لا تسعى إلى مجاملة سياسية، بل إلى شراكة اقتصادية تعيد تموضعها في شبكات القيمة العالمية، وعندما يلتقي رأس المال الكويتي بالعقل الصناعي الصيني، تتكون معادلة جديدة: تحويل السيولة إلى إنتاج، والثروة إلى نفوذ اقتصادي مستدام، إنها ليست شراكة مجاملة، بل معادلة مصلحة تبني المستقبل.

التحالف وإعادة التموضع الاقتصادي

التحالف مع الصين ليس توسعا في التجارة، بل خطوة لإعادة تموضع الكويت من دولة مصدرة للمواد الخام إلى دولة منتجة للقيمة، فالصين تملك أكبر قاعدة صناعية في العالم، والكويت تمتلك أحد أهم مخازن الطاقة والسيولة في المنطقة، والجمع بينهما يمنح الكويت فرصة نادرة لبناء اقتصاد إنتاجي موجه نحو الأسواق الآسيوية، قائم على التصنيع المتقدم والطاقة النظيفة.

بهذا المفهوم، لا يقاس التحالف بالتبادل التجاري، بل بمدى مشاركة الكويت في المنظومة الإنتاجية العالمية، أي الانتقال من ممولة للمشاريع إلى شريك في إدارتها وإنتاجها.إستراتيجية المنفعة المتبادلة

نجاح التحالف يرتكز على توازن المصالح، فالكويت لا تبحث عن التمويل بقدر ما توظف مواردها السيادية لخلق شراكات إنتاجية.

الكويت تمتلك السيولة والطاقة والاستقرار، فيما تملك الصين التقنية، وشبكات الإمداد والتصنيع، والقدرة التصنيعية، وهذا التحالف لا يهدف إلى تنويع الدخل فحسب، بل إلى تنويع مصادر القرار الاقتصادي ذاته، بما يرسخ استقلالية الدولة في زمن تتقاطع فيه المصالح والطاقة والتقنية.

- في الطاقة والأمن الاقتصادي: توفر الكويت للصين إمدادات مستقرة من النفط والغاز مقابل استثمارات في مشاريع البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر والبطاريات، بما يعزز أمن الطاقة للطرفين.

- في التمويل والاستثمار: يشكل «التحالف الصناعي - المالي (KCIF)» المنصة التنفيذية لهذا التعاون، صندوق سيادي مشترك برأسمال أولي بين 10 و15 مليار دولار، يرفع تدريجيا إلى 100 مليار، يدار بمعايير حوكمة شفافة ويدرج في بورصات هونغ كونغ وشنغهاي والخليج.

- في التقنية وبناء الكفاءات: تتحول شركات مثل Huawei وBYD وSinopec وAlibaba من موردين إلى شركاء تمكين، عبر تدريب الكوادر الوطنية وتوطين التكنولوجيا الصناعية، بما يجعل الكويت مركزا إقليميا للتقنيات الذكية.

- في الغذاء والدواء: يمتد التعاون إلى الزراعة العمودية والاستزراع البحري وصناعة الأدوية الحيوية، لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

- في البنية التحتية: تسهم الشركات الصينية في تطوير الموانئ والجزر الصناعية والمناطق الحرة المرتبطة بمبادرة «الحزام والطريق»، لتصبح الكويت مركزا لوجستيا وصناعيا إقليميا.

تنفيذ الرؤية

الرؤية لا تقاس بالشعارات بل بالمشاريع القابلة للقياس، ومن أبرز المبادرات المقترحة:

- إطلاق التحالف الصناعي - المالي (KCIF) كمحرك تمويلي وتنفيذي للمشاريع الكبرى.

- إنشاء مدينة صناعات تحويلية حول «إيكويت» لجذب 15 مصنعا خلال ثلاث سنوات.

- إقامة مصنع بطاريات بقدرة 30 جيجاواط/ساعة ومشروع هيدروجين وأمونيا خضراء بطاقة 150 ميجاواط.

- إنشاء مركز بيانات وذكاء اصطناعي بالشراكة مع Huawei وAlibaba Cloud.

- برنامج تدريب لـ 1500 زمالة هندسية سنويا في المصانع الصينية.

هذه المبادرات ليست مشاريع متفرقة، بل منظومة مترابطة تمزج بين التمويل والتقنية والكوادر، وتحول موارد الكويت البتروكيماوية إلى صناعات تحويلية عالية العائد.

وبهذه المنظومة، تنتقل الكويت من مرحلة تصدير المواد الخام إلى مرحلة تصدير المعرفة والتقنية.

الحوكمة والتحول الرقمي

كل مشروع يدار عبر شركة أغراض خاصة (SPV) بملكية 51% كويتية و49% صينية، وفق معايير ESG وتدقيق دولي وربط المشتريات المحلية بنسبة تصاعدية تصل إلى 70% خلال خمس سنوات.

ولضمان الاستدامة المؤسسية، يقترح إنشاء «الهيئة الكويتية للتحالف الصناعي - المالي» بإشراف مجلس الوزراء لمتابعة مؤشرات الأداء ضمن رؤية الكويت 2035.

ويعد هذا الإطار المؤسسي حجر الزاوية لضمان الاستدامة، وربط المشاريع بالحوكمة والشفافية ومعايير الأداء الوطني.

أما التحول الرقمي، فهو جزء أصيل من هذا التحالف من خلال منظومة صناعية ذكية تعتمد الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في التصنيع والتوريد، ليصبح مركز البيانات المشترك القلب الرقمي لهذه المنظومة الإنتاجية الجديدة.

الإنسان في قلب التحول

جوهر الشراكة لا يقتصر على نقل التكنولوجيا، بل على تمكين الكفاءات الوطنية، فبناء القدرات البشرية هو استثمار سيادي طويل الأمد، لا بند في الموازنة، والتنمية الحقيقية تقاس بعدد العقول التي تدير المصانع وتبدع فيها، لا بعدد الأبنية أو خطوط الإنتاج.

التحالف الكويتي - الصيني ليس صفقة تجارية، بل إطار لإعادة تعريف السيادة الاقتصادية، فالكويت التي صدرت النفط في القرن الماضي، تسعى اليوم لتصدير المعرفة والطاقة النظيفة.

ومع تعدد الأقطاب الإنتاجية عالميا، تتهيأ لتكون حلقة وصل بين رأس المال الخليجي والقدرة الصناعية الآسيوية.

وإذا أدير هذا التحالف بعقل استراتيجي واقعي، فسيشكل نقلة نوعية تنقل الكويت من دولة ريعية إلى دولة إنتاجية تملك القرار والمعرفة والقدرة على التنفيذ.

هي شراكة تقاس بنتائجها.. لا بشعاراتها.