أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة جديدة تعكس تشديد موقف لندن تجاه التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن بلاده ستفرض حظرًا على استيراد المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين، مؤكدًا أن الحكومة البريطانية لن تكتفي بالإدانة وستتخذ إجراءات عملية تجاه ما وصفه بالتوسع غير القانوني للمستوطنات.

وتأتي الخطوة البريطانية بالتنسيق مع عدد من الدول، من بينها فرنسا وكندا، في إطار تحركات تستهدف الحد من التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ودعم حل الدولتين.

كما تشمل الإجراءات البريطانية تشديد القيود على أنشطة وخدمات مرتبطة بالمستوطنات، وفرض عقوبات على أفراد وكيانات تدعم التوسع الاستيطاني أو أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

وأكدت بريطانيا أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن التوسع الاستيطاني يمثل عائقًا أمام إمكانية تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ومن المقرر أن تدخل إجراءات حظر الاستيراد حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، في خطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في الموقف البريطاني تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلية.