نددت مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالممارسات الإثيوبية في أزمة سد النهضة، في استمرارها في أعمال الملء والتشغيل للسد دون التوصل لاتفاق ملزم مع دولتي المصب.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إثيوبيا ارتأت مخالفة القانون الدولي وفرض الامر الواقع ضمن 'سياساتها الأحادية المزعزعة للاستقرار' في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل الشرقي.

وأشار إلى أن إثيوبيا أعلنت عن انتهاء سد النهضة وأن 'ما مضى قد مضى' مؤكدا أن إثيوبيا توهمت أن مصر ستنسى حقوقها ومصالحها الوجودية في نهر النيل.

وأوضح أنه 'إن كان هناك من يتشدق بمزاعم التزامه بالقانون الدولي' فإن مصر على اتم استعداد لتناول الأمر في أليات القضاء والتحكيم الدولي، مشددا على أن هذا لن يحدث من الجانب الإثيوبي لأنه لم تصدق النية للاحتكام للآليات الدولية.

ووجه وزير الخارجية المصري رسالة لمن يهددون حياة الملايين من البشر في مصر والسودان بأن مصر لن تتهاون في حماية حقوقها، مشددا على أن مصر قادرة على ذلك، وأن ميثاق ومبادئ القانون الدولي يكفلان المصالح الوجودية لمصر في نهر النيل.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في سياق أزمة طويلة الأمد بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، الذي بدأ بناؤه في 2011 على نهر النيل الأزرق بتكلفة تزيد عن 4.6 مليار دولار، ويعتبر أكبر سد في إفريقيا بقدرته على توليد 6,450 ميغاواط من الكهرباء.

ويشكل النيل مصدر حياة لمصر حيث يعتمد عليه أكثر من 90% من مياه الشرب والزراعة بينما تسعى إثيوبيا لتوليد الطاقة لدعم اقتصادها النامي.

وتتخوف مصر من أن تؤثر عمليات الملء والتشغيل التي أعلنت إثيوبيا في سبتمبر عن انتهائها رسميا على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا بموجب اتفاقية 1959، خاصة مع تصريحات أديس أبابا بأن 'ما مضى قد مضى'، مما يفسر كمحاولة لفرض الأمر الواقع.

ويشارك السودان الذي يعتمد على النيل الأزرق للري والكهرباء مصر مخاوفها بينما تصر إثيوبيا على أن السد سيوفر فوائد إقليمية، مثل تقليل الفيضانات وتوليد الطاقة الخضراء.

المصدر: RT