تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، حكمها في الطعون المقدمة ضد قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 25 الخاص بقواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

وأقيمت الطعون من محام، وذلك بعد إتمام قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية.

ومن جانبها، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، تأجيل  الدعاوى المقامة من محام، وكيلًا عن عدد من المستأجرين والتي بلغت 1700 طعن قضائي للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.

واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع بالتصريح بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون المتضمنة الطعن على تعديلات القانون وكذلك قواعد وعمل لجان الحصر.

وكان دفاع المستأجرين من المحكمة التصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية، كما انتهت إليه توصية المفوضين.

وتأتي تلك الطعون إضافة للطعون السابقة التي تم التقدم بها وتنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة.