أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب إن إطلاق الحكومة لمبادرة جديدة تتيح تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي هو خطوة إيجابية وجزء من استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأضافت عضو مجلس النواب أن هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية للنهوض بالصناعات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، ما ينعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت النائبة مايسة عطوة أنه من خلال منح التسهيلات التمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في قطاعات حيوية مثل الأدوية، الصناعات الغذائية والهندسية، وصناعة الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، وصناعة التعدين ومواد البناء، فإن الحكومة تؤكد على حرصها على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما أن هذه الخطوة ستساهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ما يفتح المجال أمامها للنمو والابتكار.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه عن منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، فإن ذلك يعتبر دلالة على التوجه الاستراتيجي لتحقيق العدالة التنموية بين مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة على أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على تحفيز الاقتصاد، بل تسهم في تحقيق التنمية المتوازنة، التي تضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع المناطق، وتوفير فرص عمل لمختلف الفئات.

وشددت عضو مجلس النواب على أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، مثل التضخم وزيادة أسعار المواد الخام، تأتي هذه المبادرة لتكون بمثابة دعم حاسم للصناعة المصرية، مما يعزز قدرتها على مواجهة هذه التحديات ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.