وضع  قانون التأمين الصحي الشامل  رقم 2 لسنة 2018 عقوبات مشددة لمواجهة جرائم التهرب من سداد الاشتراكات أو تحميل العاملين مبالغ غير مستحقة، في إطار حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان انتظام واستدامة المنظومة الصحية.

تنص المادة (65) من القانون على معاقبة كل عامل بالهيئة أو مقدم خدمة تأمينية يثبت تورطه في مساعدة صاحب العمل أو المشترك على التهرب من سداد الالتزامات المقررة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتعكس هذه العقوبة تشدد المشرّع في مواجهة أي صور للتواطؤ أو الإخلال بالواجب الوظيفي بما يضر بحقوق المؤمن عليهم.

كما نصت المادة (67) على معاقبة الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وكذلك صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسؤول لديه، إذا لم يقم بالاشتراك عن العاملين الخاضعين لأحكام القانون، أو لم يسدد الاشتراكات على أساس أجورهم الحقيقية.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وشدد القانون على أنه في حال قيام أي جهة أو صاحب عمل بتحميل المؤمن عليهم مبالغ غير منصوص عليها قانونًا، تطبق ذات العقوبة، مع إلزام المحكمة برد ما تم تحصيله دون وجه حق إلى العاملين المتضررين.

كما نص على أن الغرامة تتعدد بتعدد العمال محل المخالفة، بما يضاعف قيمة الجزاءات حال اتساع نطاق المخالفة، في رسالة واضحة بأن المساس بحقوق العاملين أو التحايل على منظومة التأمين الصحي لن يمر دون عقاب.