شدد قانون التموين على مواجهة أي محاولات للاستيلاء على المواد البترولية أو التموينية دون وجه حق، من خلال فرض عقوبات رادعة تستهدف حماية منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

ونصت المادة 3 مكرر (ب) على معاقبة كل من يحصل على حصص تموينية أو بترولية بطرق غير مشروعة، أو بناءً على بيانات أو مستندات غير صحيحة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.

كما تشمل العقوبات من يستمر في الحصول على هذه الحصص بعد زوال سبب استحقاقه، أو يقوم باستخدامها أو التصرف فيها بالمخالفة للغرض المخصص لها، بالإضافة إلى معاقبة المسؤولين عن صرف هذه الحصص حال منحها لغير المستحقين.

وفي سياق متصل، منح القانون وزير التموين، بعد موافقة لجنة التموين العليا، صلاحيات واسعة لضبط منظومة توزيع السلع، من بينها فرض قيود على الإنتاج والتداول، وتنظيم عمليات النقل، وتحديد الأسعار، بل والاستيلاء على بعض الموارد أو وسائل النقل عند الضرورة لضمان توافر السلع وتحقيق العدالة في توزيعها.

كما أجاز القانون إلغاء العقود المرتبطة بالسلع التموينية حال اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة، دون أحقية المطالبة بتعويض، في إطار الحفاظ على استقرار السوق.

وحظر القانون على أصحاب ومديري المطاحن التصرف في الحبوب الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة دون تصريح رسمي، مع السماح ببيع الدقيق وفق ضوابط محددة من وزارة التموين.

ويعكس هذا الإطار التشريعي حرص الدولة على إحكام الرقابة على منظومة الدعم، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.