أشاد النائب عبدالله إبراهيم الدوسري عضو مجلس النواب بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون بتعديل قانون العقوبات البديلة، والذي يجوّز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقوبات أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها بعقوبة بديل.

وأشار الدوسري إلى أن المرسوم بقانون يأتي استمرارًا للمسيرة الإصلاحية التي بدأها جلالة العاهل المفدى أيده الله، منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وان هذا القانون من شأنه أن يعطي المزيد من الفرص للمحكومين بالعودة إلى المجتمع وادماجهم وهو ما يعزز موقع البحرين الريادي في مجال حقوق الإنسان بعد العديد من القوانين التي أصدرتها المملكة وأبرزها قانون العقوبات البديلة والشي يعد نقلة نوعية في مجال المؤسسات الإصلاحية على المستوى الدولي.

وأضاف أن المبادرات التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الإنسان يعكس الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم مسيرة الإصلاح بالمملكة والعمل على تعزيز موقع مملكة البحرين المتميز بمجال حقوق الإنسان في مختلف المجالات.