تشهد سوق الدواجن حالة من الترقب في ظل ما يواجهه بعض المربين والمستثمرين من خسائر وضغوط أثرت على قرارات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، وسط تساؤلات حول حقيقة خروج المستثمرين من القطاع ومدى قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات المواطنين. 

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن قطاع الدواجن شهد خلال الفترة الأخيرة ضغوطًا كبيرة نتيجة الخسائر التي تعرض لها عدد من المستثمرين والمربين، موضحًا أن بعض المستثمرين عزفوا عن الاستمرار في عمليات الإنتاج، إلا أن ذلك لا يعني خروجهم بشكل كامل من منظومة الدواجن.

وتأتي تصريحات رئيس شعبة الدواجن في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون حركة أسعار الدواجن في الأسواق، خاصة مع ارتباط الأسعار بتكاليف الإنتاج وحجم المعروض من الدواجن والكتاكيت، إلى جانب الظروف التي يمر بها المربون والمستثمرون داخل القطاع.

وأوضح سامح السيد أن بعض المستثمرين ابتعدوا عن إنتاج الدواجن بعد الخسائر التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، إلا أنهم لم يخرجوا من منظومة الدواجن بشكل نهائي.

وأشار إلى أن حالة التراجع في الإنتاج لدى بعض المربين جاءت نتيجة الظروف التي واجهها القطاع، خاصة مع تعرض المنتجين لخسائر جعلت استمرار العملية الإنتاجية أكثر صعوبة بالنسبة لبعضهم.

وأكد أن الحديث عن عزوف بعض المستثمرين عن الإنتاج لا يعني انهيار منظومة الدواجن أو توقفها، وإنما يعكس تأثر بعض المنتجين بالظروف الاقتصادية والسوقية التي مر بها القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وكشف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية أن بعض المربين كانت لديهم كميات من الكتاكيت، واضطروا إلى التخلص منها نتيجة الخسائر التي تعرضوا لها.

وأوضح أن ثبات أسعار الدواجن في بعض الفترات، بالتزامن مع ارتفاع أو استمرار تكاليف الإنتاج، تسبب في ضغوط على المربين، ما جعل الاستمرار في التربية يمثل عبئًا على بعض المنتجين.

وأشار إلى أن المربي عندما يجد أن تكلفة إنتاج الدواجن لا تتناسب مع سعر البيع في السوق، فإنه قد يتعرض لخسائر متتالية، وهو ما يؤثر في قراراته المتعلقة بالدخول في دورات إنتاج جديدة.

وأكد سامح السيد أن مصر لديها فائض في إنتاج الدواجن يصل إلى 25%، موضحًا أن هذا الفائض يعكس قدرة القطاع على تغطية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ظل الحديث المستمر عن حجم الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين، إذ يرتبط استقرار سوق الدواجن بشكل مباشر بوجود إنتاج محلي قادر على توفير الكميات المطلوبة للسوق.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن وجود فائض في الإنتاج يعني أن السوق المحلية لا تعتمد فقط على توفير الحد الأدنى من احتياجاتها، وإنما تمتلك طاقة إنتاجية تتجاوز حجم الاستهلاك المحلي وفق النسبة التي أعلنها.

وتطرق رئيس شعبة الدواجن إلى شكاوى المواطنين من اختلاف أسعار بيع الدواجن الحية من منطقة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تختلف بين المناطق ونقاط البيع المختلفة.

وأوضح أن هناك مشكلة مرتبطة بالمحال التي تعمل في بيع الدواجن، لافتًا إلى أن المحال الخاصة ببيع الدواجن غير مرخصة منذ عام 2009.

وتفتح هذه النقطة بابًا للحديث عن أوضاع منافذ بيع الدواجن وآليات تنظيم السوق، خاصة أن اختلاف الأسعار بين المناطق يمثل أحد الأمور التي يلاحظها المستهلك عند شراء الدواجن الحية.

وتعكس تصريحات رئيس شعبة الدواجن جانبًا من التحديات التي تواجه المربين، إذ إن الخسائر التي يتعرض لها المنتجون يمكن أن تؤثر في قراراتهم بشأن الاستمرار في الإنتاج أو تقليل حجم الدورات الجديدة.

وفي المقابل، فإن استمرار الإنتاج يمثل عاملًا أساسيًا في الحفاظ على توافر الدواجن داخل الأسواق، وهو ما يجعل التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع من الملفات المهمة بالنسبة للمربين والمستهلكين على حد سواء.

ويظل حجم المعروض من الدواجن أحد العوامل المؤثرة في حركة الأسعار، إلى جانب تكاليف التربية والإنتاج وحجم الطلب في السوق، وهو ما يجعل أي تغير في أحد هذه العوامل ينعكس على السوق بدرجات مختلفة.

وتشير تصريحات سامح السيد إلى أن الحديث عن عزوف بعض المستثمرين عن الإنتاج لا يعني خروجهم الكامل من قطاع الدواجن، كما أن تراجع بعض المربين عن الإنتاج خلال فترات الخسائر لم يمنع القطاع من تحقيق فائض في الإنتاج وفق تصريح رئيس الشعبة.

وفي الوقت نفسه، تظل أسعار الدواجن من الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين، خاصة مع اختلاف الأسعار بين مناطق البيع، وهو ما يجعل تنظيم منافذ البيع ومتابعة حركة السوق من الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالمستهلك.