فتح النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، ملف غياب خدمات الصرف الصحي عن عدد من العزب والمناطق التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، متقدماً باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، للمطالبة بالتدخل العاجل وتوصيل الخدمة إلى المناطق المحرومة، في ظل ما يمثله استمرار غياب هذه المرافق من تحديات صحية وبيئية وتنموية.

وأكد البيومي، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن الصرف الصحي يمثل أحد أهم مقومات البنية التحتية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مشيراً إلى أن غياب منظومة آمنة ومتكاملة للصرف ينعكس سلباً على الصحة العامة والبيئة ومستوى معيشة المواطنين.

وشدد على أن تطوير القناطر الخيرية واستعادة مكانتها على خريطة السياحة المصرية يتطلبان استكمال المرافق الأساسية، متسائلاً عن جدوى التخطيط لإنشاء مدينة سياحية عصرية دون توفير خدمات الصرف الصحي اللازمة لسكانها ومناطقها المحيطة.

وكشف النائب أن عدداً من العزب والتوابع التابعة للمدينة لا تزال محرومة من خدمات الصرف الصحي، دون وجود خطط قريبة لتوصيلها، خاصة أنها لم تُدرج ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وضمت قائمة المناطق التي طالب بتوصيل الخدمة إليها: عزبة مسلم، وعزبة الأهالي، وعزبة دار الكتب، وجزيرتي الشعير القبلية والبحرية، وعزبة السجن، وعزبة الرملاية دروه، وغيرها من المناطق التي يقطنها آلاف المواطنين.

وطالب البيومي بأن تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسؤولية إدراج هذه المناطق ضمن خطتها الاستثمارية، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها.

ولفت النائب إلى أن المناطق المحرومة تتداخل جغرافياً وسكانياً مع النطاق السياحي لمدينة القناطر الخيرية، كما تتمتع بموقع متميز على نهر النيل، وتطل على معالم المدينة وحدائقها الأثرية.

وأشار إلى أن هذه المناطق لا تقتصر أهميتها على موقعها السياحي، بل تضم آلاف المشاتل المتخصصة في إنتاج الورود والنباتات العطرية، التي يتم تصدير جانب من إنتاجها إلى الخارج، بما يوفر موارد من النقد الأجنبي ويدعم النشاط الاقتصادي.

كما أشار إلى القيمة التاريخية لبعض هذه المناطق، وعلى رأسها عزبة دار الكتب التي تعود إلى عصر محمد علي الكبير، وكانت تُعرف باسم «الكتب خانة».

وحذر البيومي من أن استمرار غياب خدمات الصرف الصحي يمثل عائقاً أمام تنفيذ خطط التطوير السياحي والأثري والاقتصادي للقناطر الخيرية، ويحرم المدينة والمناطق التابعة لها من فرص استثمارية وتنموية واعدة.

واختتم النائب اقتراحه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته، وبحث آليات توفير التمويل اللازم لتوصيل خدمات الصرف الصحي إلى العزب والمناطق المحرومة، بما يحقق تحسين جودة حياة المواطنين، ويحافظ على البيئة، ويدعم خطط استعادة المكانة السياحية والاقتصادية للقناطر الخيرية.