قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن المجتمع الدولي أدرك خلال السنوات القليلة الماضية، أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بطريقة تجعل تمويل التنمية أكثر إنصافًا أصبحت حتمية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، يتسم بكفاءة الإنفاق العام، خاصة في الخدمات الأساسية، واقتصادات تنافسية قائمة على قوة القطاع الخاص ورؤوس الأموال الخاصة، وأنظمة نقدية ومالية قائمة على الشفافية والنزاهة والكفاءة في تخصيص الموارد الإنمائية، بالإضافة إلى التكامل بين جهود التنمية والتصدي للتغيرات المناخية جنبًا إلى جنب وعدم الفصل بينهم، فضلًا عن إتاحة النافذة للقطاع الخاص وتعزيز صوت البلدان النامية والأقل نموًا لدي مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

وشددت على الحاجة إلى التوسع في أدوات التمويل التنموي المبتكر؛ لضمان قدرة الدول النامية على التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وتمكينها من بناء اقتصاديات أكثر استدامة ومرونة أمام الصدمات المستقبلية.

وأشارت إلى انعقاد مؤتمر التمويل من أجل التنمية الرابع المقرر عقده في يوليو 2025 في إسبانيا، للوقوف علي الحلول المتكاملة لتعزيز كفاءة إدارة الدين العام للدول النامية والأقل نموًا، ومناقشة مستقبل حقوق السحب الخاصة(SDRs)، والناتج المحلي الإجمالي (GDP)، والدور المحوري للمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية في سياق برامج دعم الميزانية.

وتطرقت إلى المخاطر التي تسببها التغيرات المناخية، حيث تتجاوز تكاليف مواجهة آثار تغير المناخ، الموارد العامة المحدودة المتوفرة بدرجة كبيرة، كما أن تعبئة المؤسسات التنموية متعددة الأطراف كل مواردها التمويلية لدعم التحول الأخضر، فإن ذلك سيغطي 4٪ فقط من التمويل المطلوب، في حين أن تعبئة 1.4% فقط من الأصول المالية العالمية للقطاع الخاص ستكون كافية لسد فجوة تمويل المناخ، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر.