أكد محمد السيد الشاذلي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن واقعة 'فتاة الأوبر' تمثل جرس إنذار حقيقيًا، وفرصة لإغلاق ملف استباحة مهنة الصحافة، وما يصاحبها من انتشار ظاهرة انتحال صفة 'صحفي' ووجود مواقع وكيانات تمارس العمل الصحفي بالمخالفة للضوابط المهنية والقانونية.

وقال الشاذلي إن الانتحال لم يعد يقتصر على أفراد، وإنما امتد إلى كيانات وصفها بـ'الدكاكين' التي تتخذ من الصحافة ستارًا لممارسات غير مهنية، وتبيع العضويات والمسميات الصحفية، مستغلة طموح الشباب الباحثين عن فرصة للعمل، وهو ما يمثل خطرًا على مستقبل المهنة ويُسيء إلى المجتمع.

وأضاف أن بعض الجهات التي تمارس العمل الصحفي دون استيفاء معايير المهنة تستغل الصحفيين الشباب، من خلال تشغيلهم دون حقوق أو بمقابل زهيد، بينما تسعى إلى شرعنة أوضاعها على حساب كرامة الصحافة وحقوق العاملين بها.

وشدد الشاذلي على أن مواجهة هذه الظاهرة لا يجب أن تقتصر على بيانات الإدانة أو تحرير البلاغات، وإنما تتطلب تحركًا مؤسسيًا تشارك فيه نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئات الإعلامية، ومؤسسات الدولة، لوضع آليات فعالة للقضاء على انتحال الصفة وضبط ممارسة العمل الصحفي.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة في إحكام الرقابة على تراخيص المواقع الإلكترونية، مع مراجعة التراخيص القائمة بصورة دورية، لحين إجراء التعديلات اللازمة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

كما دعا الشاذلي وزارة الدولة للإعلام، برئاسة الوزير ضياء رشوان، إلى تعزيز التعاون مع نقابة الصحفيين لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكدًا أن حماية المهنة مسؤولية وطنية مشتركة لا يمكن أن تتحملها النقابة وحدها.

وأوضح أن حماية الصحافة لا تقتصر على مكافحة انتحال الصفة، بل تمتد إلى استكمال الحقوق القانونية للصحفيين، واستحداث حقوق جديدة تتناسب مع التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام، وفي مقدمتها ضمان حصول الصحفيين والمؤسسات الصحفية على عائد عادل من استغلال المحتوى الصحفي عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم الشاذلي بالتأكيد على أهمية دراسة حلول تشريعية تضمن تنظيم استغلال المحتوى الصحفي، وخلق موارد إضافية لدعم المؤسسات الصحفية، بما يسهم في حماية حقوق الصحفيين، وتعزيز استدامة المهنة، والحفاظ على دورها في خدمة المجتمع.