أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم (الإثنين)، أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 ارتفاعا تجاوزت نسبته الـ500 في المئة مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح المستشار السميط لـ«كونا» أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة بلغت 209 قضايا خلال الربع الأول، بما يعكس حساسية هذا النوع من الجرائم وأهمية الجهوزية المؤسسية وارتفاع مستوى اليقظة في رصدها والتعامل معها.

وأكد أن المرسوم بقانون بشأن تخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية، الصادر أخيرا، يمثل خطوة مفصلية في تطوير المعالجة القضائية لهذا النوع من الجرائم، بما يحقق التوازن بين سرعة الفصل فيها وكفالة ضمانات التقاضي.

وبيَّن أن قرار النائب العام بإنشاء نيابة متخصصة لجرائم الإرهاب وأمن الدولة في ظل وجود جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية يعزز تكامل المنظومة الوطنية المختصة ويوفر مسارا أكثر تخصصا وانسجاما في مباشرة هذه القضايا والفصل فيها، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهتها بكفاءة عالية من دون إخلال بالحقوق والضمانات التي كفلها الدستور والقانون.