أعرب النائبة منال نصر ، عضو مجلس النواب، عن ترحيبه بقرار البنك المركزي المصري خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض بنسبة 1%، مشيرًا إلى أن القرار يمثل رسالة طمأنة حقيقية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الاقتصاد المصري بدأ يستقر تدريجيًا بعد فترات من التحديات المتتالية.

وأوضح نصر في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن السياسة النقدية لعبت دورًا مهمًا في السيطرة على التضخم خلال الفترة الماضية، لكن كان من الضروري في هذه المرحلة أن تبدأ الدولة في الاتجاه نحو التيسير النقدي؛ خاصة بعد ملامح التراجع التدريجي في معدلات التضخم، مما يسمح بإعادة إنعاش الاقتصاد الحقيقي، وزيادة معدلات التشغيل والنمو.

وأضاف النائب أن الخفض الأخير سيشجع البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط أفضل، ما ينعكس إيجابًا على السوق، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية. كما أن القرار يُرسل إشارة إلى المستثمرين بأن مصر تسير بخطى محسوبة نحو التعافي، بما يعزز مناخ الأعمال ويزيد ثقة المستثمرين الدوليين.

ودعا محمود إلى ضرورة أن يتزامن هذا القرار مع حزمة إجراءات إصلاحية تشمل تخفيض الأعباء الضريبية، تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتحفيز بيئة الأعمال، منوهًا بأن النمو الاقتصادي الحقيقي لا يتحقق من خلال قرارات نقدية فقط، بل يحتاج إلى إصلاح هيكلي واسع.

وأكد أن البرلمان سيدعم كل السياسات التي تُسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل، وأن المرحلة الحالية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والبنك المركزي والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.