أسعار وأوزان الخبز السياحي والأوروبي بحاجة إلى إعادة النظر، في ظل المتغيرات التي طرأت على تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع شعبة المخابز إلى طرح الأمر على وزارة التموين، بهدف الوصول إلى أسعار وأوزان تتناسب مع واقع السوق وتضمن استمرار المخابز في العمل.

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرارات المنظمة لأسعار وأوزان الخبز السياحي والأوروبي لم تعد تتماشى مع المتغيرات الحالية في السوق، نتيجة التغيرات التي طرأت على عناصر وتكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن أصحاب المخابز أبلغوا وزارة التموين بأن القرارات الاسترشادية المعمول بها حاليًا أصبحت بعيدة عن واقع السوق والتكلفة الفعلية للإنتاج.

وأشار رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى أن القرار الحالي يحدد سعر ووزن الخبز، في حين تختلف التكلفة الفعلية التي يتحملها أصحاب المخابز، مؤكدًا أن هذا الوضع يستدعي إعادة مناقشة الأسعار والأوزان الحالية، بما يضمن الوصول إلى قرارات تتناسب مع ظروف السوق وتكون واضحة وملزمة.

ولفت غراب إلى أن بعض المخابز التي يتراوح استهلاكها بين جوالين وخمسة أجولة لا تستطيع تحمل الزيادات المفاجئة في تكاليف الإنتاج، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض عناصر التشغيل.

وأكد أن الهدف من المناقشات مع وزارة التموين هو الوصول إلى أسعار تتناسب مع التكلفة الحقيقية للإنتاج وظروف السوق، بما يضمن قدرة المخابز على الاستمرار في تقديم الخبز وعدم تعرضها لضغوط إضافية نتيجة الفجوة بين الأسعار المحددة والتكلفة الفعلية.