رأى سياسيون وبرلمانيون أن مشروع رأس الحكمة سيدر الكثير من العوائد الاقتصادية الكبرى على الدولة المصرية، وقال النائب عمرو القماطى، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التى تعكس طبيعة التعاون المصرى الإماراتى، وسيؤدى دورًا كبيرًا فى دفع عجلة التنمية فى مصر، مشيرًا إلى أنه يعد نموذجًا للاستثمار فى البنية التحتية والسياحة، وسيتم تطويره ليصبح وجهة عالمية، بما يسهم بشكل مباشر فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأشار إلى أن الموقع المتميز لـ«رأس الحكمة» والاستراتيجى على الساحل الشمالى، جعله مشروعًا رائدًا يُسهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى، ويعزز من مكانة البلاد كوجهة استثمارية واعدة فى المنطقة.

من جانبه، أكد النائب محمد سعيد الدابى، عضو لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن تدشين وإطلاق مشروع رأس الحكمة التنموى يمثل نقطة انطلاق كبيرة للاقتصاد الوطنى، حيث يحقق عوائد اقتصادية تصل إلى ٢٥ مليار دولار سنويًا.

وأضاف «الدابى» أن هناك تفاؤلًا كبيرًا فى الأوساط السياحية بعد افتتاح هذا المشروع العملاق، والذى يصل الاستثمار التراكمى له إلى ١١٠ مليارات دولار، ما يسهم فى القضاء على البطالة، ووصول مصر إلى معدلات كبيرة فى الإشغالات الفندقية التى نطمح بها فى قطاع السياحة.

بدورها، وصفت هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهورى، المشروع بأنه خطوة كبيرة ومهمة فى الاستثمار والتنمية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وقالت إنه يعتبر نقلة نوعية كبيرة فى مجال الاستثمار وتنمية الساحل الشمالى، لما يوفره من بنية تحتية هائلة بالإضافة إلى الخدمات العالية فى المشروع، والتى تعمل على جذب الاستثمارات المختلفة لمصر.

وتابعت: «المشروع يعمل على جذب السياحة العالمية وتنمية الاقتصاد المحلى، من خلال جذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، ما يساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب».

وبينت أن المشروع يُعتبر جزءًا من جهود الحكومة المصرية، لتعزيز السياحة وزيادة الاستثمارات فى المنطقة، حيث يسعى إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلى بصورة كبيرة.

فى السياق نفسه قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ العلوم السياسية، إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشيرًا إلى أنه يعد نموذجًا للشراكة التنموية البناءة التى تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مصر والإمارات فى مجالات حيوية مثل العقارات والسياحة والتنمية البيئية.

وتابع: «المشروع ليس مجرد استثمار عقارى أو سياحى فقط، بل هو مشروع متكامل يحمل فى طياته أبعادًا تنموية متعددة من خلال ما يقدمه من فرص تنموية واقتصادية كبيرة، بما يشمل توفير خدمات متكاملة تسهم فى تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتطوير بنية تحتية تتماشى مع المعايير البيئية العالمية».