قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن القطاع شهد عملية إعادة بناء كاملة على صعيد توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها، مؤكدا أنه كان تكليفاً واضحاً، ومحدداً، وصريحاً من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببذل كافة الجهود 'لنيل رضاء المواطن'، فتم العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتقديم خدمات كهربائية لائقة، تتفق وحجم الإنفاق الذي تم، على مدار السنوات الماضية، وتم التواصل مع المشتركين، والاستماع لآرائهم، ومقترحاتهم، والتجاوب في موضوعات العدادات الكودية، والتجاوز عن تغليظ العقوبة في جرائم سرقة الكهرباء لغير معتاديها، 'المرة الأولى'. 

وكشف وزير الكهرباء ، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الأهرام للطاقة عن وقف تخفيف الأحمال بلا عودة، ومواجهة أسباب انقطاع الكهرباء وتحليلها، والتعامل معها، وتطبيق معايير الجودة في كل ما له علاقة بالمواطن، وفتح قنوات اتصال مباشرة، مع القيام بزيارات ميدانية إلى جميع مواقع العمل، للوقوف على الواقع ومجريات التنفيذ.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أنه بفضل الدعم الدائم، والمتابعة المستمرة، من  الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمستجدات مزيج الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، وفي إطار رؤية الدولة بأن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، وأحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة، تم بناء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، بالتعاون والشراكة مع وزارة البترول، لإدارة واستثمار وتعظيم العوائد من الأصول والموارد.

وبالفعل تم قطع شوط كبير للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، بمشروعات يجري تنفيذها بالفعل، وأخرى تم التعاقد عليها، من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيراً إلى إضافة قدرات توليد بحوالي 32 جيجاوات، وبناء عدد 25 محطة محولات بسعة 42.37 ألف ميجافولت أمبير، وفي شبكة النقل، تم مد خطوط بطول 5610 كم، وبأطوال 194 ألف كم بشبكة التوزيع، لننتقل فيما يمكن أن نسميه 'لا وقت' من عجز 6 الاف ميجاوات، إلى احتياطي وفائض بما يقارب 20 ألف ميجاوات، كقدرات توليد، بإجمالي تكلفة وحجم إنفاق بلغ 2 تريليون جنيه.