اختتم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوفد المرافق لهما، زيارتهم لمدينة باري الإيطالية، بتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين بالمدينة.

'أسواق اليوم الواحد للمزارعين'

ويُعد هذا السوق أحد النماذج التي أنشأها الاتحاد التعاوني الإيطالي من خلال مبادرة بالتعاون مع اتحادات الغرف التجارية في روما ودول أخرى، حيث يضم السوق حوالي 25 مزارعًا، وهو جزء من مشروع أكبر شمل إنشاء 80 سوقًا مماثلًا في جميع أنحاء إيطاليا مؤخرًا، بهدف تقديم تسهيلات للمزارعين من خلال تجميعهم لبيع منتجاتهم بأسعار مناسبة دون وسطاء، من المنتج للمستهلك مباشرة.

وتعتبر مبادرة 'سوق اليوم الواحد للمزارعين' من المبادرات الفريدة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي والتجاري، عبر إزالة الحواجز بين المنتجين الزراعيين والمستهلكين، حيث تمتد مساحة السوق الواحد إلى حوالي 1200 متر مربع، وقد تم تصميمه وفقًا لمعايير دقيقة لضمان انسيابية العمل والالتزام بالضوابط المحددة من قبل الجهات المسؤولة.

منتجات زراعية عالية الجودة وبأسعار منخفضة

وتستند فكرة المبادرة على تحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة، أبرزها زيادة دخل المزارعين من خلال البيع المباشر دون وسطاء، مما يساهم في تدريبهم على تبني المعايير البيئية والدولية المؤهلة للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما توفر هذه الأسواق للمستهلك منتجات زراعية عالية الجودة وبأسعار منخفضة، حيث تُعرض المنتجات بسعر التكلفة، مما يخفف من أعباء المعيشة ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي الصحي والمستدام.

وتقوم على إدارة هذه الأسواق مؤسسات تعاونية لا تهدف للربح، حيث يتم تقديم الخدمات للمزارعين مقابل رسوم شهرية بسيطة، مقابل التزام المزارعين بقواعد معينة يفرضها المسئولون عن إدارة وتنظيم هذه الأسواق، كما توفر الأسواق خدمات لوجستية ومطاعم للعاملين، وتحتوي على مساحات مخصصة لتصنيع المنتجات الغذائية الطازجة مثل الألبان واللحوم، لضمان أعلى جودة للمنتجات المعروضة.

وأشاد الوزيران، بهذه التجربة الفريدة، والتي تساهم في زيادة دخل المزارعين عبر البيع المباشر للمستهلكين، دون وسطاء وتوفير منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة، مما يخفف من أعباء المعيشة ويعزز الأمن الغذائي، ذلك بالإضافة إلى كونه هذا السوق منصة متكاملة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي والتجاري.

وأكد الوزيران على أن غرض التعاونيات هو السيطرة على الأسعار وان التجربة الإيطالية تمثل نموذجًا يحتذى به، وأن الدولة المصرية حريصة على الاستفادة من هذه الخبرات الدولية في تطوير التعاونيات الزراعية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز التعاون الثنائي بين البلدين.

وجاءت هذه الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في تعزيز دور التعاونيات الزراعية، بما يدعم أولويات التنمية المستدامة ويعزز من التعاون الثنائي بين مصر ومعهد سيام باري، وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع المعهد.