عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمناقشة التحديات التي تواجه مستثمري محافظة بورسعيد.

جاء الاجتماع بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وقيادات وزارة الصناعة، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي الكهرباء والإسكان والجهات المعنية الأخرى.

تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد، والتي تضم خمس مناطق صناعية رئيسية بمساحة إجمالية تبلغ 26،211 فدانًا، أبرزها المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد بمساحة 23،574 فدانًا، والمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد 'الرسوة'.

كما جرى تسليط الضوء على المجمعات الصناعية، ومنها مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة، ومجمع '58 مصنع'، ومجمع 3 يوليو للصناعات المغذية.

وناقش الحضور نسب الترفيق، تخصيص الأراضي، وحالة التشغيل بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لتطوير البنية التحتية.

خطط جديدة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

أكد الوزير على أهمية محافظة بورسعيد كواحدة من أبرز المحافظات الصناعية التي تحقق مؤشرات نجاح لافتة، مشيراً إلى دراسة إنشاء مجمع صناعي جديد بمساحة 73.3 فدانًا في جنوب الرسوة، مخصص للمصانع الجاهزة للتشغيل في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والهندسية والغذائية.

ووجه الوزير بضرورة الالتزام بمواصفات البناء الخاصة بالمجمع الجديد بالتنسيق مع وزارة البيئة والحماية المدنية، مع إنشاء مرافق خدمية مثل نقاط شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المصنعين.

إجراءات لتحفيز الاستثمار الصناعي

كشف الوزير عن خطة لنقل ولاية جميع الأراضي الصناعية الجديدة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتخصيص الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

وأكد على إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في التخصيص، بشرط استيفاء المعايير الفنية والمالية.

تعزيز صناعة الغزل والنسيج والملح

شدد الوزير على أهمية دعم الصناعات التي تتميز بها بورسعيد، مثل الغزل والنسيج، عبر توفير سلاسل الإمداد اللازمة لتحقيق التكامل الصناعي. كما أكد ضرورة توجيه التمويلات الدولية لدعم صغار المصنعين.

وفي إطار تطوير الصناعات التصديرية، ناقش الوزير سبل دعم مصانع الملح وتحفيز صادراتها.

حلول لتحديات المستثمرين

استعرض اللقاء أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين، من بينها ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية، مؤكدا على أهمية التزام المصانع بإجراءات الحماية المدنية ومعايير التراخيص الصناعية.

كما وجه باتخاذ خطوات فورية لدعم مصانع تصدير الأسماك بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتوسيع قدرتها التصديرية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

رفع كفاءة المناطق الصناعية

ناقش الوزير سبل رفع كفاءة المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة الإسكان، مشددًا على أهمية تكليف جهة واحدة بإدارة وصيانة شبكات المياه والصرف والكهرباء. وأكد على أهمية تشكيل جمعيات للمستثمرين لتولي مهام الصيانة والخدمات.

أشار الوزير إلى ضرورة إقامة مناطق صناعية متخصصة في صناعات معينة مثل البويات والمنتجات الجلدية والصناعات المغذية، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأكد التزام الدولة بدعم المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة للصناعة والإنتاج.