قررت محكمة جنايات أول درجة القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، والمنعقدة في غرفة المشورة بمجمع محاكم بدر، رفع أسماء 3 أشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة، في القضية التي سبق أن أدرج فيها لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة و1528 آخرون على قوائم الإرهاب.

وجاء قرار المحكمة في طلب المستشار النائب العام المقيد برقم 3 لسنة 2026 طلبات رفع إدراج إرهابيين، بشأن القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

وقررت المحكمة رفع أسماء كل من (يارا يحيى أبو الحسن فرج، ومدحت أبو بكر محجوب عوض، وراجح أحمد محمد سليمان) من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبقرار اليوم، ارتفع عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات بإنهاء إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في القضية إلى 719 شخصًا، بينما ما زال 805 أشخاص مدرجين على القوائم، بالإضافة إلى وفاة 5 أشخاص ممن سبق إدراجهم.

قضية أبو تريكة و1528 آخرين

وتعود القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا إلى القضية الشهيرة التي صدر على خلفيتها قرار بإدراج جماعة الإخوان المسلمين و1529 شخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وكان من بين الأسماء المدرجة لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة.

وشهدت القضية خلال السنوات الماضية عدة تطورات قضائية، كان من أبرزها حكم محكمة النقض الصادر في مايو 2024، والذي قضى بإلغاء قرار محكمة الجنايات بمد إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وإعادة النظر في موقف المدرجين بالقضية.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بإنهاء إدراج 716 اسمًا من قوائم الإرهاب في القضية، بناءً على طلب النيابة العامة، بعدما خلت التحريات التكميلية من أسمائهم.

قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

ومع القرار الصادر اليوم برفع أسماء 3 أشخاص جدد، يصل إجمالي من انتهى إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في القضية إلى 719 شخصًا.

في المقابل، لا يزال 805 أشخاص مدرجين على القوائم، بعد استبعاد من صدرت قرارات بإنهاء إدراجهم، إلى جانب وفاة 5 آخرين كانوا من بين المدرجين.

ويأتي قرار رفع الأسماء الثلاثة الجديدة بناءً على طلب النيابة العامة، التي تقدمت بطلبها إلى محكمة الجنايات المختصة للنظر في إنهاء إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وانتهت المحكمة، في غرفة المشورة، إلى الاستجابة للطلب ورفع أسمائهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.