شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفقا لما ذكرته قناة اكسترا نيوز.

وشهد الاجتماع استعراضًا لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية، إلى جانب مناقشة عدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لاستمرار خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز الاستقرار المالي.

وخلال الاجتماع، أوضح محافظ البنك المركزي أن البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، استنادًا إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

وتعكس هذه المحاور توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف دعم استقرار الاقتصاد والحفاظ على قوة الجهاز المصرفي، مع مواصلة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يتيح تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية، مع أهمية التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي لضمان تحقيق هذا الهدف.

كما استعرض محافظ البنك المركزي مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني، من بينها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب وصول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.

ويأتي ذلك في إطار متابعة القيادة السياسية لأداء الاقتصاد المصري، والوقوف على تطورات المؤشرات المالية والنقدية، وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.