بينما أعلنت إسرائيل أمس (الجمعة) أنّ الأمم المتّحدة أبلغتها بأنّها ستُدرِج جيشها في “قائمة العار” المتعلّقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات، زادت التساؤلات عن طبيعة تلك القائمة وما سيترتب عليها.

وعلى الرغم من أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سيصدر تقريره الجديد في 18 يونيو الحالي، سارع السفير الإسرائيلي جلعاد إردان لإعلان قرار الأمم المتحدة، معلنًا أنّه تلقّى اتصالًا هاتفيًا من مدير مكتب غوتيريش، يبلغه فيه بقرار الأمين العام إدراج الجيش الإسرائيلي في “قائمة العار”.

ونشر السفير الإسرائيلي على حسابه في منصة «إكس» الجمعة، تسجيل فيديو لجزء من هذه المحادثة الهاتفية، ظهر فيه وهو يقول: «أشعر بصدمة عميقة واشمئزاز، من هذا القرار المخزي الذي اتّخذه الأمين العام».

وتعد هذه المرة الأولى التي يُدرَج فيها الجيش الإسرائيلي ضمن هذه القائمة، على الرغم من مطالبات بتلك الخطوة تكررت في السنوات الماضية، من قِبَل منظمات حقوقية دولية.

كما تجدر الإشارة الى أن القرار يشمل أيضا حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، ورغم ذلك رحّب به الفلسطينيون. وقال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنّ «إسرائيل أفلتت من العقاب والمحاسبة على جرائمها ضدّ الأطفال الفلسطينيين لعقود طويلة، ما جعلها تتمادى في استهداف أطفالنا وإلحاق الضرر بهم».

وأضاف أنّ قرار غوتيريش هو «خطوة في الاتّجاه الصحيح نحو إنهاء ثقافة ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب».

ما هي «قائمة العار»؟

بدايةً، «قائمة العار» هي قائمة يرفقها الأمين العام للأمم المتحدة، ملحقةً مع تقريره حول الأطفال في مناطق النزاع، وتركِّز بشكل أساسي على المتورطين في انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، بما يشمل قتلهم وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم جنسيًا.

وتصدر القائمة بشكل سنوي، بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي، ويسري القرار لمدة 4 سنوات.

ظهرت على «قائمة العار» العام الماضي 66 دولة ومجموعة، من بينها الجيش الروسي، وتنظيمات إرهابية، مثل: «القاعدة»، و«داعش»، و«بوكو حرام».

متى أنشئت؟

وفق صحيفة “الشرق الأوسط” أنشئت «قائمة العار» من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، بوصفها أداة قيّمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة؛ إذ يشكّل وصمها للجناة، سواء الحكومات أو الجماعات المسلحة غير الحكومية، ضغطًا كبيرًا على أطراف النزاع المسلح، ليجبرها على الامتثال للقانون الدولي.

وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي، ينشر الأمين العام للأمم المتّحدة سنويًا تقريرًا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال، إضافة لاستهداف المدارس والمستشفيات في نحو 20 منطقة نزاع حول العالم، ويُضمّنه ملحقًا يُدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ما تداعيات إدراج إسرائيل في «قائمة العار»؟

على الرغم من أن الإدراج في القائمة لا تترتب عليه أي عقوبات مباشرة على الدول المدرجة، فإن «وكالة الصحافة الفرنسية» تحدثت عن أنه يأتي في سياق مهم للأحداث؛ حيث يأتي إدراج إسرائيل في «القائمة السوداء» مع إشارات وقرارات رمزية مهمة وغير مسبوقة بحق إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، أبرزها قرار محكمة العدل الدولية، بعد رفع جنوب أفريقيا في 11 يناير الماضي دعوى قضائية على إسرائيل، بتهمة ارتكابها إبادة جماعية في غزة.

أيضًا، طلب المحكمة الجنائية الدولية في نهاية شهر مايو إصدار مذكرات توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه بيني غانتس.

وينسف إدراج إسرائيل في القائمة مزاعم نتنياهو بأن «الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم».

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة متجاهلة قرارًا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورًا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية «لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني» بغزة.