القاهرة – مباشر: قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، إن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بمناسبة عرض خطة التنمية للعام المالى المقبل أمام مجلس النواب، أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.

أشارت إلى أن الدولة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة والذي يستند إلى عدد من المحاور الرئيسة من شأنها تعزيز النمو الشامل والـمُستدام، وزيادة الإنتاجيّة ويتم بمُوجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويّات الدولة.

عكفت الدولة خلال الشهور الأخيرة على تكثيف العمل لتحقيق تقدم في هذا الملف خصوصا وأنه يتسق مع جهود الإصلاحات الهيكلية، وذلك استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.

وفي ضوء الاجتماعات التي عُقدت برئاسة دولة رئيس الوزراء، تم تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة العليا، حيث تتولى جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة وتعرض النتائج على اللجنة العليا ثم على مجلس الوزراء وذلك على مرحلتين:

تضمنت المرحلة الأولى فحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة) بغرض تحديد مصير كل هيئة وفقاً للبدائل المناسبة سواء بقاء الهيئة اقتصادية أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج هيئات معاً، أو تصفية وإلغاء الهيئة.

وتمت دراسة ملفات جميع الهيئات، وعقدتاجتماعات مُكثفة مع المسئولين عن الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية لإجراء التحليل التفصيلي لموقف كل هيئة، ويتم عرض النتائج على الأمانة الفنية للهيئات الاقتصادية ثم العرض على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لتحديد خطوات العمل للمرحلة الثانية والتي تشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد.

وتم عرض مختلف تلك التطورات في اجتماعات لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بمجلسكم الموقر، وأجرينا نقاشًا ثريًا، وعرض أعضاء اللجان خلال تلك الاجتماعات ملاحظات ونقاشات قيمة.

فيما يتعلق بسقف الاستثمارات العامة وجهود حوكمة الاستثمارات قالت الوزيرة، إن مشروع الخطة راعى مواصلة الالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية.

وتم تخصيص استثمارات عامة قدرُها نحو 1.158 تريليون جنيه مُستهدفة بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه.

ورغم سقف الاستثمارات العامة وجهود حوكمتها، إلا أن الوزارة تحرص على توجيه مزيد من الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية، حيث وجّهت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى.

وتُمثل هذه الاستثمارات ما يزيد عن 28% من جملة الاستثمارات العامة. مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصري وتعزيز فاعليته للمشاركة في جهود التنمية.

تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة ، كما تم توجيه 63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى.

تم تدشين المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم 'أداء'، والتي تعد أول منصة إلكترونية لمتابعة وتقييم أداء كل الوزارات والجهات الحكومية، بشكل ربع سنوي، وبما يرتبط ببرنامج عمل الحكومة وبموازنة البرامج والأداء

ويهدف ذلك قياس أثر البرامج التنموية على تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، وتحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، حيث تم إدراج 36 وزارة وجهة حكومية على المنظومة، تتضمن 1100 آلية تنفيذ، وحوالي 4 آلاف مؤشر أداء.

إن الحكومة تحرص على مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري' المبادرة الرئاسية حياة كريمة'، كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين في الريف المصري.

ويبلغ إجمالى الموازنة المعتمدة نحو 350 مليار جنيه. ويبلغ عدد المشروعات 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، بعدد مستفيدين 18 مليون مواطن.

تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين. تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى

وبشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى. بلغ إجمالي المنصرف 302 مليار جنيه بنسبة 86% من إجمالي الموازنة المعتمدة. وبلغت نسبة التنفيذ 88%. وتجاوز عدد القرى التي تم الانتهاء من تطويرها بالكامل 500 قرية.

وشهدت الفترة الماضية تحسن ملحوظ في معدل إتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين مقارنةً بالوضع قبل المبادرة، حيث ارتفع عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 58 %، ومياه الشرب بنسبة 14%، والغاز الطبيعي 366 %، والإنترنت فائق السرعة 45 %.

فيما يتعلق بتأخر ببعض مشروعات المرحلة الأولى، قالت إنه يتم تنفيذ عدد ضخم جداً من المشروعات في وقت واحد يتجاوز عددها 23 ألف مشروع، وقد ساهمت بعض العوامل الاقتصادية أهمها تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة، وما نتج عنه من ارتفاع معدلات التضخم، وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مما ساهم في ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وتأخر التنفيذ، ومن المخطط نهو كافة المشروعات خلال العام المالي (25/2026).

وبشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية، في ذات الوقت فإن الحكومة حريصة على البدء بشكل تمهيدي في تطوير قرى المرحلة الثانية، بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه مستهدفة في خطة العام المالي المقبل من أجل استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم البدء في تنفيذها.

ومن المخطط البدء في تنفيذ مشروعات جديدة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خلال العام المالي (25/2026)، على أن يتم تنفيذ باقي مشروعات المرافق (الغاز الطبيعي، الاتصالات) بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات.

كما تستهدف خطة العام المالي (25/2026)، البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات 'حياة كريمة'، من خلال توجيه 20 مليار جنيه. جدير بالذكر، أنه جاري تنفيذ 78 مشروعاً، من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التمويلات الدولية المُيسرة.

وتُولي الحكومة أهمية كبيرة لتعويضات المشروعات الاستثمارية، حيث زادت تلك الاعتمادات من 12.35 مليار جنيه عام 23/2024 إلى 16 مليار جنيه في عام 24/2025 والتي تم استنفاذها بالكامل (منها ما يزيد على 3.4 مليار جنيه لمشروعات في نطاق محافظة الجيزة)، وللعام الثاني على التوالي تضمنت خطة 25/2026 كذلك 16 مليار جنيه.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا

ترشيحات

'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني

كيف تتحوط شركات التطوير العقاري لمواجهة أزمة الدولار؟