يتضمن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، المقدم من النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، نصًا جديدًا يمنع الاستناد إلى ملابس المجني عليه أو مظهره أو علاقاته الاجتماعية والأسرية باعتبارها مبررات للإعفاء من العقوبة أو تخفيفها في جرائم الاعتداء الجنسي المحددة بالمشروع.

ويقترح المشروع عدم الاعتداد بالحالة الزوجية أو العاطفية للمجني عليه، أو سلوكه السابق أو اللاحق للجريمة، متى لم يشكل هذا السلوك فعلًا مجرمًا قانونًا، عند النظر في تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها في الجرائم التي تشملها التعديلات.

ويؤكد المشروع، في المقابل، عدم الإخلال بحق الدفاع في تقديم الأدلة والدفوع ذات الصلة القانونية، أو بحق المحكمة في بحث الوقائع والظروف المرتبطة بالجريمة والمسؤولية الجنائية، بما يعني أن النص المقترح يستهدف منع استخدام تلك الاعتبارات غير المجرمة مبررًا لتخفيف العقوبة، دون إلغاء الضمانات القانونية للدفاع.

ولا تتوقف التعديلات عند هذا الجانب، إذ تشمل أيضًا تعديل المادة 17 من قانون العقوبات لتقييد استخدام الرأفة القضائية في الحالات المشددة المنصوص عليها في المواد المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي، وعدم النزول عن الحد الأدنى للعقوبة متى نص القانون صراحة على ذلك.

كما يقترح المشروع السجن المؤبد عقوبة أساسية لجريمة مواقعة المجني عليه بغير رضاه، مع الإعدام في حالات مشددة، إلى جانب رفع الحد الأدنى لعقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الإكراه إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا.