تعيش جماعة الدار البيضاء، التي تدبر شؤونها التسييرية نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على وقع جدل واسع بسبب وجود قرارات شفهية صادرة عن مسؤولين نافذين بالجماعة، تقضي بجعل بعض الموظفين العموميين بدون مهام، وفق ما كشفته مصادر 'العمق'.

وعلمت جريدة العمق المغربي من مصادر جيدة الاطلاع، أن رئيس مصلحة الأشغال الجديدة بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء يوجد منذ عدة شهور بدون أي مهام رسمية، رغم صدور قرار إداري عن وزارة الداخلية سنة 2024 يقضي بتعيينه في المنصب المذكور.

وأضافت المصادر نفسها أن المسؤول المعني، وهو مهندس دولة في مجال المساحات الخضراء بالعاصمة الاقتصادية، وجد نفسه منذ صدور القرار الإداري الموقع من طرف رئيس قسم الموارد البشرية بوزارة الداخلية، إلى جانب العمدة، بدون أي مهام أو خدمة، لأسباب غير معروفة.

وأردفت المصادر أن المهندس المذكور من الدرجة الممتازة، الرتبة الثانية، والمتواجد بالمنبت الجماعي بمنطقة 'لارميطاج'، تم تعيينه ابتداء من تاريخ 9 شتنبر 2024 في منصب رئيس مصلحة الأشغال الجديدة بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء.

وحاولت جريدة 'العمق المغربي' التواصل مع عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، من أجل توضيح الأمر، غير أنها ظلت تتجاهل الأسئلة المتكررة للجريدة.

وشددت مصادر الجريدة، على أنه ابتداء من التاريخ نفسه، يستفيد المهندس المذكور من تعويض عن المهام قدره 500 درهم، وتعويض جزافي آخر بقيمة 1250 درهمًا نظير استعمال سيارته الخاصة لحاجيات المصلحة.

وأفادت المصادر بأن القرار، كما جاء في فصله الرابع، يسري مفعوله ابتداء من تاريخ التأشير عليه من طرف السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية.

وأوضحت المصادر أن جميع الحقوق التي أقرتها الوزارة المعنية، عن طريق المديرية العامة للمصالح، لم يستفد منها هذا الموظف، مرجحة أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات شخصية من طرف بعض المنتخبين النافذين بالجماعة المذكورة.

وأكدت المصادر أن المهندس الذي يوجد في وضعية مهنية بدون مهام سبق أن وجه مراسلتين وديتين إلى عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، تتضمنان توضيحات حول الوضع الذي يعيشه بالمنبت الجماعي، قبل أن يقرر تقديم شكاية رسمية إلى المسؤولة ذاتها، مؤشر عليها من طرف مكتب الضبط.

ويعيش رئيس مصلحة الأشغال الجديدة بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء نوعا من الجمود المهني، إذ إن مكتبه الكائن بالمرفق المذكور لا يتوفر على أدنى الوسائل الضرورية لأداء مهامه، مثل الحاسوب وآلة الطباعة والأقلام وغيرها من المستلزمات الإدارية.

وشددت المصادر على أن الخطير في الأمر هو أن قسم المساحات الخضراء بالعاصمة الاقتصادية يتكون من مصلحة واحدة فقط، وهي مصلحة الصيانة، مضيفة أن المهندس المذكور لم يوقع على أي وثيقة تتعلق بمهامه منذ تعيينه من طرف وزارة الداخلية.

وختمت المصادر بأن هذا الوضع يستدعي إيفاد المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل افتحاص حقيقة الأمر، والوقوف على مدى جدية هذه القرارات التي جعلت هذا الموظف بدون أي مهام رسمية.

وذكرت المصادر أن 'هذا المهندس كان يشتغل سابقا بمقاطعة سباتة، حيث كان يعد تقارير حول وضعية المساحات الخضراء بالمنطقة المذكورة، قبل أن يلتحق بجماعة الدار البيضاء خلال الأشهر الأخيرة'.