ناقش معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورقة بحثية حديثة تأثيرات التغيرات في سعر صرف الجنيه المصري وأعباء التمويل الخارجي على الاقتصاد الوطني، وسلطت الورقة الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق النمو المستدام رغم التحديات العالمية.

ركزت الورقة على الأسباب التي أدت إلى تذبذب سعر صرف الجنيه المصري تجاه الدولار، وأشارت إلى أن التغيرات في سعر الصرف كانت نتيجة عدة عوامل تشمل التقلبات الاقتصادية العالمية وزيادة التضخم، بالإضافة إلى الاختلالات في التوازن الخارجي. في المقابل، أكدت الورقة على قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع هذه التحديات من خلال تنويع مصادر التمويل وتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف.

بينت الورقة أن الارتفاع في قيمة الدولار جاء نتيجة لزيادة فروق التضخم بين مصر ودول شركائها التجاريين، ورغم ذلك، استمر الاقتصاد المصري في مواجهة هذه التحديات بتعزيز الإنتاجية والاستثمار، مما يساهم في تقوية الاقتصاد على المدى الطويل.

كما أشارت الورقة إلى أن زيادة حصة السندات بالعملات الأجنبية في هيكل الديون المصرية أثرت على سعر صرف الجنيه في بعض الأوقات، ولكن مع استمرار الحكومة في تطبيق سياسات مرنة، فإن هذا التوجه يساعد على تقوية الأوضاع المالية في البلاد في المستقبل.

وأكدت أن الحكومة المصرية قد اتخذت إجراءات فعّالة للتعامل مع أعباء الدين الخارجي، بما في ذلك التركيز على تحسين السيولة المالية وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

في ضوء نتائج الورقة، قدم معهد التخطيط القومي مجموعة من السياسات التي تساهم في تعزيز استقرار سعر الصرف وتحقيق نمو مستدام:

1. تعزيز السيولة وتقوية الأسواق المالية غير المصرفية: من خلال تقوية دور القطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي، بما يشمل أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات الخضراء وعمليات مبادلة الديون.

2. مراجعة السياسات النقدية: أهمية تحسين السياسة النقدية المتبعة وتطوير مؤشرات السلامة المالية لمواجهة التحديات المستقبلية، لضمان استقرار الوضع المالي في البلاد.

3. إعادة هيكلة الدين الخارجي: ضرورة العمل على تحسين هيكل الدين الخارجي والتركيز على فترات استحقاق أطول، خاصة في ظل المخاطر الاقتصادية على المدى القصير.

4. تحقيق مرونة في سعر الصرف: ضرورة استمرار العمل على تعزيز مرونة سعر الصرف، والعمل على تحديد سعر عادل للجنيه المصري من خلال ربطه بسلة من العملات الأجنبية، مما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني.

5. تعزيز المناخ الاستثماري: العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز الإنتاج المحلي لزيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يساعد على تخفيض التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.

على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري بسبب الأحداث العالمية مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، فإن الورقة أظهرت التفاؤل بشأن قدرة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، فقد استطاعت مصر الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتنمية القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المدى البعيد.