طالبت لجنة حكومية مصرية بوجود قاعدة بيانات موثقة لدى وزارة الاتصالات عن مستخدمي شبكات الهواتف المحمولة وحسابات التواصل الاجتماعي لمحاسبة من يساهم في نشر شائعات أو معلومات مضللة.

جاء ذلك في اجتماع لجنة آليات التصدي للشائعات التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في أولى جلساتها برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس وعضوية ممثلي الوزارات المعنية وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التصدي للشائعات.

وخلال الجلسة تم مناقشة وضع الرؤى والآليات التنفيذية للتصدي للشائعات على المستوى المحلي والدولي ومراجعة وتنفيذ خطط رصد الشائعات وكذلك أهمية وجود تشريعات تسهم في التصدي لهذه الظاهرة.

وأكد الإعلامي عصام الأمير على أهمية اللجنة في تعزيز دور الإعلام في التصدي للشائعات ومواجهتها وهو الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز العمل الإعلامي المشترك وتبادل الآراء الإعلامية من مختلف التوجهات للتصدي لهذه الظاهرة.

وشدد الحضور على ضرورة تدريب المتحدثين الرسميين لكل الوزارات والجهات والهيئات حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه وكذلك أهمية بناء الثقة بين المواطنين والمسؤولين والشخصيات العامة لتكون بمثابة حائط الصد الأول للشائعات.

وأشار الحضور إلى أن هناك ما يسمى بـ 'مواسم الشائعات' وهي المناسبات التي تكون أرضًا خصبة لإطلاق الشائعات مثل شهر رمضان ودخول المدارس.

وأكد المجتمعون على ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات موثقة لدى وزارة الاتصالات عن مستخدمي شبكات الهواتف المحمولة المختلفة وكذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لمحاسبتهم حال مساهمتهم في نشر الشائعات أو المعلومات المضللة.

وأوضح الحضور أهمية توعية المواطنين بالتصدي للشائعات من خلال قيام وسائل الإعلام بدورها في التثقيف والتعريف بمخاطر الشائعات، مؤكدين أن الحرية والشفافية والمصداقية بين الجهات المسؤولة ووسائل الإعلام والمواطنين هي الأرض الصلبة للتصدي للشائعات.

المصدر: RT