يعد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة 'إيجبس 2025'، أحد أهم الفعاليات العالمية في مجال الطاقة، حيث يجمع كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل الطاقة واستراتيجيات التحول المستدام، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي النسخة الثامنة من المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواصل مصر ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

ويشكل الحدث منصة رئيسية لعقد الشراكات الاستثمارية، واستعراض أحدث التقنيات، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية من شأنها دفع قطاع الطاقة نحو مزيد من التطور والاستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويعزز مكانته على خريطة الطاقة العالمية.

وقال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر ومعرض 'إيجبس 2025' يمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث أصبح واحدًا من أهم الفعاليات الدولية في مجال الطاقة، حيث يجمع قادة الصناعة وصنّاع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الطاقة واستراتيجيات التحول المستدام.  

وأضاف الأمين في تصريحات لـ 'صدى البلد'،  أن المؤتمر يعكس نجاح مصر في ترسيخ دورها كمحور رئيسي في قطاع الطاقة، سواء من خلال استضافة هذه الفعالية العالمية، أو عبر التوسع في مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. 

وأشار إلى أن الحدث يتيح فرصًا كبيرة لعقد شراكات دولية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا مع مشاركة كبرى الشركات العالمية من المؤسسات الرائدة في القطاع.  

وأوضح أن 'إيجبس 2025' لا يقتصر فقط على كونه منصة لتبادل الخبرات وعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال الطاقة، لكنه أيضًا يشهد توقيع اتفاقيات تعاون مهمة، خصوصًا في مجالات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، والتوسع في مشاريع الهيدروجين الأخضر، ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر في مجال الطاقة المستدامة.  

وأشار الأمين إلى أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة لمصر لتأكيد التزامها بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة من خلال التعاون مع دول الجوار، مثل قبرص والأردن واليونان، للاستفادة من البنية التحتية المصرية القوية في تصدير الغاز الطبيعي، وتعظيم العوائد الاقتصادية للبلاد. 

كما لفت إلى أن المؤتمر يرسخ رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قطاعي البترول والكهرباء، بما يدعم استراتيجية مصر لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.