مباشر- ارتفعت أسعار الذهب فوق مستويات رئيسية خلال التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء، مع استمرار تركيز الأسواق على أسعار النفط، والحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، إلى جانب ترقب سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع.

وكان المعدن الأصفر قد تراجع مؤقتًا دون مستوى 5000 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، لكنه عاد للارتفاع فوق هذا المستوى بعد انخفاض أسعار النفط، مما ساهم في تهدئة بعض المخاوف بشأن التأثير التضخمي للحرب مع إيران.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 5035.62 دولارًا للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 5039.94 دولارًا.

وظل الذهب يتحرك ضمن نطاق يتراوح بين 5000 و5200 دولار للأوقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث تلقت أسعاره إشارات متباينة من تطورات الصراع مع إيران.

وقد تم تعويض زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى حد كبير بسبب المخاوف من التأثيرات التضخمية للحرب.

كما ارتفعت المعادن النفيسة الأخرى يوم الثلاثاء، حيث صعد البلاتين بنسبة 1.9% إلى 2156.27 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 1% إلى 81.785 دولارًا للأوقية.

لكن، وعلى غرار الذهب، لا تزال هذه المعادن تتحرك في نطاق محدود بعد تراجعها من مستويات قياسية سجلتها في أواخر يناير.

من المقرر أن تعقد مجموعة من البنوك المركزية الكبرى اجتماعاتها هذا الأسبوع، أبرزها الاحتياطي الفيدرالي، غداً الأربعاء، حيث يُتوقع على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة بشأن تأثير الحرب مع إيران على التضخم.

كما سيجتمع البنك المركزي الكندي غداً الأربعاء، في حين ستتخذ كل من البنوك المركزية لليابان وسويسرا وبريطانيا، بالإضافة إلى المركزي الأوروبي قراراتها بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس.

وسيتركز اهتمام الأسواق بشكل كبير على توقعات التضخم وأسعار الفائدة لدى هذه البنوك، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع مع إيران.

وتخشى الأسواق من أن يؤدي ارتفاع التضخم العالمي المدفوع بأسعار النفط إلى دفع البنوك المركزية لاتخاذ مواقف أكثر تشددًا، مما يعني بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب، حيث تقلل من جاذبية الاستثمار فيها.

وكان جزء كبير من صعود الذهب في بداية عام 2026، والذي دفعه لتسجيل مستويات قياسية قرب 5600 دولار للأوقية، مدفوعًا أيضًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام.