أعلنت النائبة آمال عبد الحميد موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية ، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن تتبنى الحكومة منطقاً يراعي نبض الشارع المصري ويحقق العدالة الضريبية الناجزة.

وطالبت النائبة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور وزير المالية أحمد كجوك لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية  بأن يكون الإعفاء الكامل للسكن الخاص  والفعلي للمواطن تماماً من أي أعباء ضريبية،قائلة:' ليس من  المنطقي فرض ضرائب على المأوى الأساسي للمواطن في ظل التحديات الراهنة'.

ودعت الي ضرورة ​مواجهة ظاهرة تسقيع العقارات، قائلة :' لابد أن يتم توجيه   القيم الضريبية العقارية الي الشركات الكبرى التي تستحوذ على أكثر من 50% من العقارات في مصر. فضلا عن أن تتضمن اللائحة التنفيذية تدابير جزائية لهذه الشركات لمواجهة ظاهرة تسقيع العقار التي تعطل الاستفادة من الثروة العقارية وتحرم الدولة من موارد حقيقية.

كما دعت آمال عبد الحميد الي فتح  باب التقسيط للمواطنين الراغبين في سداد غرامات التأخير ،مراعاة الظروف المادية للمواطن وتسهيل الدفع عبر نظام تقسيط واضح سيشجع الجميع على إنهاء أعبائهم الضريبية ويدخل موارد مستقرة للخزانة العامة.”