أقامت 14 ولاية دعوى قضائية فيدرالية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيلون ماسك، تتحدى دور ماسك كرئيس لوزارة كفاءة الحكومة الجديدة وتتهمه بأنه 'وكيل معين للفوضى' وأن 'سلطته الشاملة' تنتهك دستور الولايات المتحدة.

وجاء في الشكوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة 'كانت سلطة ماسك التي تبدو غير محدودة وغير مقيدة في تجريد الحكومة من قوتها العاملة والقضاء على إدارات بأكملها بجرة قلم أو نقرة ماوس، صادمة لأولئك الذين فازوا باستقلال هذا البلد'.

تزعم الدعوى، التي تقودها ولاية نيو مكسيكو، أن بند التعيينات في الدستور يدعو إلى ترشيح شخص يتمتع بسلطة كبيرة و'واسعة' مثل ماسك رسميًا من قبل الرئيس وتأكيده من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، بحسب ما أوردته شبكة 'إيه بي سي نيوز' الإخبارية.

وأضافت 'لا يوجد تهديد أعظم للديمقراطية من تراكم السلطة في يد فرد واحد غير منتخب'.

ورفع الدعوى المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريز ومسؤولون من ولايات أريزونا وميشيجان وميريلاند ومينيسوتا وكاليفورنيا ونيفادا وفيرمونت وكونيتيكت ورود آيلاند وماساتشوستس وأوريجون وواشنطن وهاواي.