دعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة بناء مناعة سياسية ومؤسساتية وتشاركية، طويلة الأمد ضد 'فيروسات' الفساد بالقطاع الصحي.

وأكد بنعليلو أن الهيئة لا تسعى فقط لبناء خريطة لمخاطر الفساد، بل ما تقوم به هو سعي لبناء مناعة مؤسساتية طويلة المدى، 'فكما أن الجسد يواجه الفيروسات بمناعة بيولوجية، فإن النظام الصحي يواجه الفساد بمناعة سياسية، مؤسساتية، تشاركية'.

جاء كلام بنعليلو، خلال جلسة افتتاحية، لورشة عمل حول موضوع 'مخاطر الفساد في قطاع الصحة، القطاع الطبي الخاص وسلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية'، اليوم الثلاثاء بالرباط، بشراكة مع وزارة الصحة، وسفارة مملكة النرويج بمركز البحث في مجالات الحكامة U4.

وتابع المتحدث ذاته، أن الجهود الجماعية، وحدها قادرة على أن تجعل من الوقاية من الفساد، 'لا مجرد التزام قانوني، بل معيارًا يوميًا لنجاعة السياسات، ونقطة ارتكاز لمجتمع تكون فيه الصحة حقًا مضمونًا، لا مجرد امتياز، ويكون فيه الفساد استثناءً محاربًا، لا قاعدة صامتة'.

وأشار بنعليلو إلى أن الفساد في النظم الصحية لا يُضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة فحسب، بل يقوّض القدرة الجماعية على تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC) ويُهدد الأمن الصحي الوطني.

'ففي الوقت الذي ترى فيه تقديرات منظمة الشفافية الدولية أن 7% من الإنفاق الصحي العالمي يُفقد بسبب الفساد، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الفساد يُشكل أحد المخاطر النظامية التي تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة'، يضيف المتحدث.

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الحديث عن الفساد في قطاع الصحة ليس حديثًا عن خلل جزئي أو عن مظاهر معزولة، 'بل هو نقاش عميق يتعلق بكيفية إدارة حياة الإنسان نفسها، كحق أساسي غير قابل للمساومة، فهو تجمع بين شروط ولادة صحية، وتنشئة سليمة تراعي حاجة الإنسان للدواء والرعاية الطبية، وحقه في العلاج بكرامة'.

وبخصوص سلسلة القيمة الخاصة بالأدوية والمنتجات الطبية، قال بنعليلو إن مخاطر التلاعب والتزوير والمحسوبية والفساد تظل قائمة رغم كل المجهودات المبذولة. وأشار إلى وجود ثغرات تنظيمية في القطاع الصحي الخاص، بالإضافة إلى محدودية آليات المراقبة، وهو ما خلق 'بيئة مواتية أحيانا لنشوء بعض الممارسات غير النزيهة مثل الفوترة الوهمية، والتدخلات غير الضرورية'.

وفتح هذا الورش، حسب المتحدث، تعبير عن التزام سياسي وأخلاقي جماعي، من أجل الدفاع عن أحد أقدس الحقوق التي يكفلها الدستور ويطالب بها المواطن المغربي كل يوم، وهو الحق في الولوج العادل والمنصف إلى خدمات الصحة والتطبيب، بعيدا عن كل مظاهر الفساد والانحراف والتمييز.