تعتزم وزارة المالية رفع سعر الفائدة على أموال التأمينات والمعاشات لديها إلى 6% بدلا من 5% في الموازنة الجديدة وفق تسوية أموال التأمينات التي جرت منذ عدة سنوات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر لأصحاب المعاشات العام الماضي بقرار رئاسي برد ما يزيد عن 800 مليار جنيه لهيئة التأمينات مجدولة على 10 سنوات.

ومن جانبهم، قالت مصادر مسئولة لـ'الرئيس نيوز' إن قرار رفع أسعار الفائدة على أموال التأمينات طرف وزارة المالية يأتي لتحسين العائد الاستثماري للأموال التي لا تزال طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لترتفع من 170 مليار جنيه إلى 227 مليار جنيه في الموازنة الجديدة التي تبدأ اعتبارا من يوليو المقبل.

ووفقا للمصادر سيحصل صندوقي المعاشات على جزء من تلك المديونية نقدا لاستخدامها في زيادة المعاشات المقررة اعتبارا من الشهر المقبل، فيما سيتم إصدار صكوك لصالح هيئة التأمينات يجوز تداولها اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي المقبل ويتم صرف فوائدها بانتظام.

وحددت خطة رد أموال التأمينات الاجتماعية خلال العام المالي الحالي سداد مستحقات الهيئة اعتبارا من شهر يناير حتى يونيو القادم نقدا لتوفير سيولة لدى صناديق التأمينات لصرف مستحقات والتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.

وأكدت المصادر انتظام وزارة المالية في صرف مستحقات هيئة التأمينات لضمان استمرار مواردها التي يتم استخدامها لدعم جهود تحسين اوضاع اصحاب المعاشات البالغ عددهم حاليا 11.6 مليون صاحب معاش.