استعرض  يحيى العناني، الرئيس التنفيذي للائتمان، في البنك الزراعي المصري، في فعاليات اليوم الثانى لمعرض فوود افريكا  دور البنك في دعم الشركات الزراعية — سواء المصدّرة أو غير المصدّرة — إلى جانب صغار المزارعين، خاصة وأن القطاع الزراعي يُعد من أكثر القطاعات مخاطرة بالنسبة للبنوك.

 أوضح العناني، خلال 'انطلاق جلسة نقاشية بعنوان “ تعزيز القدرة التنافسية وفرص الاستثمار في صادرات مصر الزراعية والغذائية ” أن البنك تأسس عام 1930 أي منذ نحو 95 عامًا، وأن رسالته منذ نشأته هي دعم ومساندة القطاع الزراعي بكافة فئاته.

وأشار إلى أن البنك يمتلك اليوم شبكة تضم نحو 1100 فرع موزعة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما يقرب من 1500 ماكينة خدمات مصرفية يجري تطويرها وزيادتها سنويًا، بما يتيح الوصول المباشر للمزارعين في مختلف المحافظات. ثم تطرق إلى قضية مخاطر التمويل الزراعي، موضحًا أن القطاع الزراعي شهد طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، انعكست بوضوح في نمو الصناعات الغذائية وزيادة الصادرات، وهو ما يثبت أن العائد من الاستثمار الزراعي عائد قوي، رغم ارتفاع مستوى المخاطر.، كاشفاً عن أن البنك الزراعي يخدم اليوم أكثر من مليون ونصف المليون عميل، ما يجعله أكبر بنك في مصر من حيث عدد الفروع وانتشار الخدمات في المناطق الريفية والزراعية.

ونوه الى اهتمام البنك بدعم صغار المزارعين من خلال توفير التمويل المناسب لاحتياجاتهم، مؤكدًا أهمية الربط بين جودة المنتج ومتطلبات السوق، وضرب مثالًا بدعم البنك لبرامج الزراعة التعاقدية؛ حيث يمنح البنك تمويلًا للمزارعين بناءً على الفئات التمويلية الخاصة بكل محصول، مع وجود تعاقد مسبق يضمن للمزارع جهة تستلم منه الإنتاج ويحدد له معايير الجودة المطلوبة. وهذا — بحسب قوله — يرفع من مستوى الجودة ويقلل من المخاطر ويزيد من قيمة التمويل المتاح للمزارع.

تمويل مزارعي قصب السكر

كما أشار إلى توسع البنك الكبير في تمويل مزارعي قصب السكر، وتقديم التمويل أيضًا عبر الجمعيات التعاونية الزراعية التي تُعد منفذًا مهمًا لتسهيل حصول الأفراد على التمويل وتحسين دورة العمل داخل المجتمعات الريفية.

كما أكد حرص البنك الزراعي المصري على تعزيز دوره الحيوي في دعم المزارعين والمصنعين الغذائيين من خلال توفير التمويل لكافة الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية المرتبطة بها ، مشيراً إلى أن التمويل يشمل رأس المال العامل، التكاليف الاستثمارية، وعمليات التصدير، مع مراعاة احتياجات كل شركة بحسب حجمها ونوع نشاطها، سواء كانت شركات صغيرة، متوسطة، أو كبرى.

وأوضح العنانى أهمية الزراعات التعاقدية في توفير إنتاج عالي الجودة يلبي احتياجات المصانع الغذائية، مؤكداً أن التمويل لا يقتصر على المنتج النهائي بل يمتد للمزارع لضمان استدامة الإنتاج وجودته ، مشيراً الى دور البنك أيضا في فتح أسواق جديدة للمصدرين المصريين، بما في ذلك الأسواق الأفريقية عالية المخاطر، عبر تقديم التسهيلات اللازمة مثل الإجراءات المصرفية، الخطابات والضمانات المالية، لدعم الصادرات الزراعية وغير الزراعية على حد سواء.

وفي ختام حديثه، أكد أن القطاع الزراعي ما زال مليئًا بالفرص الواعدة، وأن البنك الزراعي المصري مستمر في دوره لتسهيل الوصول للتمويل، ودعم الجودة، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.