أكد وزير الاقتصاد في لبنان أن البنك المركزي قادر على دعم خطة لسداد غالبية المودعين الذين ظلّت أموالهم مجمدة في النظام المالي لسنوات.

وأوضح عامر البساط خلال مقابلة مع تلفزيون 'بلومبرغ' يوم الثلاثاء: 'نعتقد أن هناك سيولة كبيرة لن تقتصر على سداد المودعين الصغار فحسب، بل ستشمل أيضاً، بدعم من عوائد أصول البنك المركزي، المودعين الكبار'.

أضاف: 'نشعر براحة كبيرة بأن هذا البرنامج يوفر آلية للسداد العادل والموضوعي للمستحقات المالية للمودعين الصغار ويتيح أيضاً مساراً شفافاً وواضحاً لسداد المودعين الكبار أيضاً'.

تحديد سقف المطالبات في لبنان

وزير الاقتصاد أدلى بهذه التصريحات بعد أن أقرّ مجلس الوزراء الشهر الماضي مشروع قانون يسمح للمودعين بالمطالبة بما يصل إلى 100 ألف دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. وسيتم تحويل الأموال التي تتجاوز هذا الحد إلى سندات مدعومة بأصول البنك المركزي.

يشكل ذلك خطوة مهمة نحو استعادة الثقة في القطاع المصرفي والاقتصاد الذي يعاني من أزمة منذ سنوات، بعد أن تخلف لبنان عن سداد حوالي 30 مليار دولار من السندات الدولية في 2020.

ولا تزال الحكومة تواجه العديد من العقبات قبل أن تتمكن من تحقيق هذا الهدف.