تقدَّم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائي، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حول استمرار ظاهرة استخدام سيارات نصف النقل في نقل المواطنين، وما تمثله من خطر جسيم على أرواحهم وسلامتهم.

وقال «رمزي»: لقد انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة نقل المواطنين في سيارات نصف النقل، خاصة في المناطق الريفية والنائية، سواء لنقل العمال أو الطلاب أو المواطنين بوجه عام، وذلك بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن هذا النوع من النقل يُعد عشوائيًّا ويفتقر إلى أدنى درجات الأمان، حيث لا تكون هذه السيارات مجهزة لنقل الركاب، مما يؤدي إلى حوادث متكررة ينتج عنها إصابات خطيرة ووفيات.

وأكد أن الإحصاءات والتقارير الأمنية تشير إلى وقوع العديد من الحوادث المأساوية نتيجة انقلاب هذه السيارات أو تصادمها، نظرًا لعدم اتزانها عند تحميل الركاب بشكل غير آمن، وغياب الرقابة المرورية الفاعلة في بعض المناطق.

وطالب الدكتور إيهاب رمزي بحظر استخدام سيارات نصف النقل في نقل الركاب بشكل قاطع، من خلال تعميم قرار اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بحظر استخدام هذه السيارات لنقل الركاب على مستوى الجمهورية، وتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين وتطبيق القانون عليهم، وتوفير بدائل نقل آمنة للمواطنين، خاصة في المناطق المحرومة من وسائل النقل الجماعي، مع إطلاق حملات توعية مجتمعية بخطورة هذا النوع من النقل غير الآمن.

وتساءل الدكتور إيهاب رمزي قائلًا: لماذا لا يُكلِّف رئيس مجلس الوزراء جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بإصدار قرار مماثل للقرار الذي أصدره اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بحظر استخدام سيارات «نصف النقل» أو «البيك أب» في نقل الركاب، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل الحوادث؟

وتابع: وقد تم التأكيد على تطبيق هذا القرار بشكل صارم، مع توقيع غرامات مالية على المخالفين وحجز سياراتهم، مؤكدًا أن هذا القرار كان له أثره الإيجابي في تطهير محافظة المنيا من مثل هذه السيارات، خاصة أنه تم توفير سيارات خاصة بنقل الركاب لأصحاب هذه السيارات بعد شرائها منهم وتقديم تيسيرات مالية كبيرة لتملك سيارات ميكروباص خاصة بنقل المواطنين في صورة حضارية.

كما تساءل الدكتور إيهاب رمزي قائلًا: ولماذا ينتظر باقي المحافظين إصدار تكليفات لهم من رئيس مجلس الوزراء للتخلص من هذه السيارات السيئة، والتي كانت سببًا رئيسيًّا في غالبية حوادث الطرق؟ وإلى متى يتم استخدام مثل هذه السيارات غير الصالحة لنقل المواطنين؟ مشيدًا بمحافظ المنيا على قراره الذي لقي ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق لدى أصحاب هذه السيارات ولدى جميع المواطنين، خاصة أن سيارات نصف النقل كانت تُستخدم في نقل المواشي والبضائع، وفجأة تحايل البعض في تحويلها إلى نقل الركاب، مما تسبب في وقوع المئات من الحوادث بسببها.

تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل القرار تتضمن الآتي:

حظر استخدام سيارات «نصف النقل» لنقل الركاب:

يأتي هذا القرار في إطار جهود المحافظة لتقليل الحوادث المرورية وضمان سلامة الركاب.

تفعيل قانون المرور:

يأتي القرار بناءً على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الذي يحظر استخدام سيارات «البيك أب» في نقل الركاب.

عقوبات رادعة:

تم تحديد غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لأي سيارة «نصف النقل» يتم ضبطها وهي مخالفة، بالإضافة إلى حجز السيارة.

استبدال سيارات «البيك أب»:

تعمل المحافظة على توفير منظومة لاستبدال سيارات «البيك أب» بسيارات ميكروباص آمنة ومريحة للمواطنين.

توفير وسائل نقل بديلة:

بالإضافة إلى الاستبدال، تعمل المحافظة على توفير وسائل نقل بديلة وسيارات أجرة على الطرق السريعة والصحراوية لضمان توفير بدائل نقل آمنة للمواطنين.

متابعة وتنفيذ القرار:

تقوم المحافظة بحملات تفتيشية لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين.

أهمية القرار:

الحفاظ على سلامة المواطنين:

يهدف القرار إلى الحد من الحوادث المرورية التي قد تحدث بسبب استخدام سيارات «البيك أب» في نقل الركاب، خاصة على الطرق السريعة.

توفير وسائل نقل آمنة:

يسعى القرار إلى توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وراحة للمواطنين، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم.

تطبيق القانون:

يمثل القرار تطبيقًا صارمًا لقانون المرور وحماية لأرواح المواطنين.