أعلنت الحكومة البلجيكية اعتماد قرار يقضي بحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التزامها بالقانون الدولي، مع العمل على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق القرار.

وأكدت وزارة الخارجية البلجيكية، في بيان، أن الحظر سيُنفذ على المستوى الوطني إلى حين التوصل إلى موقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن بروكسل ستدعم أي إجراءات أوروبية تستهدف الحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

يأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة البلجيكية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتشمل فرض عقوبات على مستوطنين متورطين في أعمال عنف، وتشديد القيود على الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات، إلى جانب مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

ويشهد الاتحاد الأوروبي نقاشًا متواصلًا بشأن مستقبل التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، حيث طُرحت عدة خيارات، من بينها فرض حظر كامل أو جزئي على الواردات، أو تطبيق رسوم جمركية مرتفعة، أو اعتماد نظام تراخيص للاستيراد، إلا أن الدول الأعضاء لم تتوصل حتى الآن إلى توافق نهائي بشأن الآلية المناسبة لتنفيذ هذه الإجراءات.

ويستند الجدل الأوروبي إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي اعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، ودعا الدول إلى الامتناع عن أي أنشطة أو علاقات تجارية قد تسهم في دعمها.