أكد الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض - المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، أن الإعلان الصادر عن شركتي محمول وانتاج فني يحمل إساءة واضحة لنادي الزمالك، و تجاوز حدود التعبير المشروع وحرية الإعلام المكفولة قانونًا ودستورًا، وتحول إلى أداة لإثارة الاحتقان الجماهيري.

وأوضح في تصريحات له، أن مضمون الإعلان لا يقف عند حدود التناول الدعائي، بل يتضمن إشارات مسيئة من شأنها أن تُحدث بلبلة داخل الأوساط الرياضية والشعبية، وهو ما قد يتسبب فعليًا في تكدير السلم العام وإثارة الفتنة، بما يشكل إخلالًا جسيمًا بالنظام العام، وانتهاكًا واضحًا وصريحًا لنص المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام.

وأكمل عطالله: تنص المادة بوضوح على حظر بث أو نشر أي مادة إعلامية أو إعلانية تتعارض مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو تحض على الكراهية أو التمييز أو العنصرية، وهو ما ينطبق بجلاء على الإعلان محل الشكوى، سواء من حيث المضمون أو التأثير المجتمعي المترتب عليه.

كما ثمّن المحامي بالنقض، تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي بادر بالتعامل مع شكوى نادي الزمالك وفتح التحقيق في الواقعة، خصوصًا أن الأثر السلبي لهذا الإعلان لم يكن مجرّد خلاف رياضي عابر، بل امتد إلى إثارة حالة من الاستقطاب الجماهيري والاحتقان المجتمعي، في توقيت نحن أحوج فيه إلى ترسيخ ثقافة الاحترام والتوازن داخل الساحة الرياضية والإعلامية.

واختتم: يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسبب أو ساهم في إنتاج أو نشر هذا الإعلان المخالف، صونًا للحق العام، وحماية للسلم المجتمعي، ومنعًا لتكرار مثل هذه الانتهاكات الدعائية التي قد تتسبب في أزمات نحن كمجتمع في غنى تام عنها'.