بجلسة المجلس المعقودة اليوم لمناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأثناء استعراض التعديلات المقدمة من النائبين عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع، ومحمد عبدالعليم داود عضو حزب الوفد، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى وجود تشابه في التعديلات المقدمة من النائبين ومبرراتها لدرجة تصل إلى حد التطابق التام، حيث أفاد النائب محمد عبدالعليم داود بوجود تنسيق بين المعارضة في التعديلات.

وأكد جبالي: 'آن الأوان لكي تتفق المعارضة مع بعضها'، كما عقّب قائلًا: 'أول مرة أشوف تنسيق بين اليمين واليسار'.

من جانبه، أكد النائب محمد عبدالعليم داود أن التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ترد إليه وللنائب عاطف المغاورى من مكاتب خبرة قانونية في هذا المجال.

وشهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات واسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حول أداء الشهود القسم أمام المحكمة، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.

وتنص المادة '۲۸۳'من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية 'أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق'، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة دون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

وشهدت المادة جدلا واسعا حول أداء الشاهد لليمين، بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبوشقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة 'ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك'.