كتب- أحمد عادل:

تلى ممثل النيابة العامة، أمر إحالة 17 متهمًا في أولى جلسات محاكمتهم، بتهمة الاستيلاء على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها، في القضية المعروفة إعلاميا برشوة 'الجمارك الكبرى' بتهمة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين أميرة.م، وكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوسة، ياسر.ع، محبوس، مدير فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، وعمرو. ف، مراجع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوس، ومي.ص، محبوسة، أخصائي ثالث شئون مالية بأحد شركات الاستيراد والتصدير، ومحمد.ب، أخصائي أول شئون مالية وتجارية بأحد شركات الاستيراد والتصدير، وحسن.س، بائع ثان بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوس، ومحمد.ع، أمين عهدة وأخصائي تشغيل حاسب، محبوس، وعلي.م، مأمور جمارك، محبوس، بفرع المريلاند بإحدى شركات الاستيراد والتصدير بمنطقة روكسي، مأمور جمرك، صادق.م، محبوس، مأمور جمرك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ونبيلة.ح، محبوسة، مأمور جمرك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، وأحمد.ع، هارب، مأمور جمرك، وأحمد س.، مأمور جمرك، هارب، شيماء.م مأمور بجمرك، هاربة، وخالد.ع، هارب، وحنان.م، محبوسة، مدير عام إدارة الأسواق قطاع الحرة جمارك القاهرة بمصلحة الجمارك، وسامح ساسطا فانوس، صاحب مؤسسة النفادي للمقاولات محبوس، و'يوسف ج'، طالب بمعهد المستقبل للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

وذكر أمر الإحالة في القضية رقم 9515 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 1628 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين في غضون الفترة من شهر مايو عام 2024 حتى 14/2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة، من الأولى حتى الرابع عشر بصفتهم من الأول حتى السابع في حكم الموظفين العموميين موظفون بأحد شركات الاستيراد والتصدير العاملة بنظام الأسواق الحرة فرع مصر الجديدة وبصفة المتهمين من الثامن حتى الرابع عشر موظفين عموميين، مأمورو جمرك بالدائرة الجمركية بفرع الشركة المجاز بيانه طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم بان طلبوا وقبلوا من المتهم السادس عشر مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة أخذوه منه على دفعات دورية جزء منها بوساطة المتهم السابع عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع أجنبية مشروبات روحية وسجائر من الفرع عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، وذلك بتزويرهم فواتير البيع الخاصة بها عبر تدوين أسماء وبيانات الأشخاص تفيد استحقاقهم الإعفاء من هذه الضرائب على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.