على مدار العامين الماضيين، ناقش وأقر مجلس النواب عددًا من القوانين المهمة التي تمس قطاعات واسعة من المواطنين، وتعالج ملفات اجتماعية واقتصادية وإنسانية شائكة، من بينها قانون تنظيم الفتوى، وقانون الضمان الاجتماعي الجديد، وقانون حقوق المسنين.

ورغم صدور تلك القوانين بموافقة البرلمان، إلا أن دخولها حيز التنفيذ العملي لا يزال معلقًا، في انتظار صدور اللوائح التنفيذية، وهي الخطوة الإجرائية التي تُعد الفيصل بين النص التشريعي والتطبيق الفعلي على الأرض.

يأتي قانون تنظيم الفتوى الشرعية كأحد أبرز القوانين المنتظرة، نظرًا لما له من تأثير مباشر على المشهد الديني في مصر. يهدف القانون إلى تنظيم عملية إصدار الفتوى، وقطع الطريق على غير المؤهلين، والحد من الفتاوى العشوائية التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر غير الرسمية.

ينص القانون على تعريفين أساسيين:

الفتوى العامة: وهي التي تتناول القضايا العامة التي تؤثر على المجتمع.

الفتوى الخاصة: وهي المتعلقة بمسائل شخصية تخص الأفراد.

ويحصر القانون الجهات المخوّلة بإصدار الفتاوى الشرعية العامة في ثلاث جهات فقط:هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية،دار الإفتاء المصرية.

أما الفتوى الخاصة، فيُضاف إليها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأئمة وزارة الأوقاف المؤهلين، واللجان المشتركة التي سيتم تشكيلها وفقًا لمواد القانون.

ويُنتظر من اللائحة التنفيذية أن تحدد شروط إصدار الفتوى، والمؤهلات العلمية المطلوبة، وآليات الرقابة والعقوبات على من يتجاوز ضوابط الفتوى، خاصة عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت.

حتى الآن، لم تُصدر الحكومة اللائحة التنفيذية، وهو ما يؤخر تفعيل القانون، رغم أن الهدف منه يلامس واحدة من أخطر القضايا، وهي توحيد الخطاب الديني ومحاربة التطرف والتشدد.

صدر قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليحل محل القانون رقم 137 لسنة 2010، وليوحد الجهود الحكومية في تقديم الدعم النقدي للفئات غير المشمولة بنظام التأمين الاجتماعي.

وينص القانون على أن الفئات المستفيدة هي: كل مصري غير خاضع لأي نظام تأمين اجتماعي، غير القادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم، كبار السن غير المؤمن عليهم

كما يطبق القانون على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط المعاملة بالمثل، مع فتح الباب لرئيس الجمهورية للاستثناء من هذا الشرط بناءً على اعتبارات تقدرها الدولة.

وينشئ القانون صندوقًا جديدًا هو صندوق 'تكافل وكرامة' ليحل محل الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، وتؤول إليه كافة الأصول والالتزامات، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي.

أهم ما يُنتظر من اللائحة التنفيذية:

شروط ومعايير الاستحقاق

آلية تقديم طلبات الدعم والفحص

طريقة التنسيق بين الصندوق والوزارات الأخرى

ضوابط التحقق من بيانات المستفيدين

نظام التظلم والطعون

الآلاف من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والأكثر فقرًا، يترقبون صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لما له من أثر مباشر على معيشتهم، وفرص حصولهم على دعم نقدي منتظم يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

ضمن توجه الدولة لتعزيز حقوق الإنسان، جاء قانون المسنين كخطوة طال انتظارها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه كبار السن في مصر سواء في الحصول على الرعاية الصحية أو الدعم المادي أو التفاعل مع المؤسسات الحكومية.

يمنح القانون كل من تجاوز عمره 65 عامًا عددًا من الحقوق التي تمثل استجابة حقيقية للدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

من أبرز حقوق المسنين التي نص عليها القانون:

أولوية في تلقي الخدمات الحكومية.

توفير رعاية صحية مناسبة.

إنشاء مؤسسات للرعاية الاجتماعية.

دعم نقدي ملائم يكفل الحد الأدنى من المعيشة.

إنشاء مجلس قومي لرعاية حقوق المسنين.

تخصيص نوافذ خدمة للمسنين في المصالح الحكومية.

تمكينهم من المشاركة في السياسات والبرامج الخاصة بهم.