أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، أن المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة في أعمال الوزارة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية (2.0)، بما يضمن توفير معلومات دقيقة وسريعة، وتسهيل الإجراءات، وتحقيق المتابعة الفورية من جانب المسؤولين ومتخذي القرار بالوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، مع عدد من قيادات الوزارة لبحث موقف المنظومة الرقمية لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل، والتي أُعدت مؤخرا بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة، وتعزيز حوكمة إدارة واستغلال هذه الأراضي، ودعم المتابعة واتخاذ القرار.

وتم خلال الاجتماع عرض ما تم تنفيذه بالمنظومة حتى الآن، حيث تم حصر موقف الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل بمحافظة الدقهلية، كمرحلة أولى، حيث ضمت قاعدة البيانات 'وثيقة بيانات' لكل قطعة أرض، تتضمن معلومات تفصيلية عن المنتفعين بالأرض، ومساحتها، وقيمة مقابل الانتفاع المستحقة، وموقف السداد، وغيرها من المعلومات التي تعزز حوكمة استغلال تلك الأراضي، بالإضافة إلى خرائط مساحية وصور أقمار صناعية لكل قطعة أرض على حدة.

وقال سويلم إن هذه المنظومة الرقمية ستمكن أجهزة وزارة الري من مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإحكام المتابعة للأملاك العامة وأراضي طرح النهر، وتحديد أي تعديات تقع على هذه الأراضي، ومتابعة موقف سداد مقابل الانتفاع، ومتابعة التزام الأفراد والمستثمرين بتنفيذ الاشتراطات الصادرة عن الوزارة عند تنفيذ أي أعمال على تلك الأراضي، كما ستمثل هذه المنظومة أداة لتقييم أداء الإدارات المختصة، وتقييم معدلات تحصيل مستحقات الوزارة من مقابل حق الانتفاع بتلك الأراضي.

وقد وجه الدكتور سويلم، أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بمواصلة إدراج بيانات باقي المحافظات ذات الواجهات النيلية بالمنظومة الرقمية الجديدة، وإدراج صور الأقمار الصناعية، وأيضًا إدراج الخرائط المساحية الجاري إعدادها حاليًا ضمن أعمال 'المشروع القومي لضبط نهر النيل'، كما وجه بمواصلة تطوير المنظومة بعد اكتمالها لتصبح تطبيقًا إلكترونيًا يمكن استخدامه بشكل أكثر مرونة وفاعلية من جانب مهندسي الوزارة خلال تواجدهم بمواقع هذه الأراضي.