يتساءل البعض عن مصير الشخص الذي يقدم رشوة أو يتوسط فيها، إذا قرر الاعتراف بوقائع الجريمة وإبلاغ السلطات عنها.

 ويتضمن قانون العقوبات المصري أحكامًا تنظم إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في حالات محددة، بهدف المساعدة في كشف جرائم الرشوة وإثباتها.

تتناول المادة 107 مكرر من قانون العقوبات إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، وفقًا للشروط التي يحددها النص القانوني.

ويستهدف هذا الحكم تشجيع الكشف عن جرائم الرشوة، خاصة في الحالات التي يصعب فيها إثبات الواقعة من دون تعاون الأشخاص المتصلين بها.

تنص المادة 108 على أنه إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة، عوقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل، إلى جانب الغرامة المقررة للرشوة.

وتتضمن المادة كذلك حكمًا بشأن إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة، وفقًا للإحالة القانونية الواردة بها.