تستعد الحكومة لبدء تطبيق الزيادة الجديدة على الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة منظمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال تحديث الإيجارات بما يتوافق مع قيم العقارات الحالية، مع مراعاة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإيجار وضمان عدالة المعاملات العقارية.

و بدأت الاستعدادات الفعلية لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون والتي بدات عملها في نوفمبر من العام الماضي ومن المقرر أن تنتهي 5 فبراير المقبل لاستكمال تصنيف الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، تمهيدًا لبدء تطبيق الزيادات الجديدة على القيم الإيجارية.

وبدأت اللجان عملها في نوفمبر الماضي، على أن تستمر ثلاثة أشهر، لتنتهي في 5 فبراير المقبل، وهو التاريخ الذي سيبدأ بعده تنفيذ الزيادات مباشرة.

طبقا للقانون ، تقوم لجان الحصر بتقسيم الوحدات السكنية إلى مناطق اقتصادية، ومتوسطة، ومتميزة، بناءً على مستوى الخدمات والمرافق، والموقع الجغرافي، والطابع العمراني لكل منطقة.

تشكل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ، وتقوم بتقسيم المناطق إلى 3 شرائح:

1. مناطق متميزة: ترتفع فيها القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.

2. مناطق متوسطة: يتم رفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.

3. مناطق اقتصادية: الحد الأدنى سيكون 250 جنيهًا.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.