تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اجتماعها الخميس المقبل، وذلك لدراسة معدلات الفائدة المتداولة حالياً بالسوق المصري.

يعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم هو الأول بالعام 2025، يليه اجتماع ثان في 17 أبريل المقبل، ويأتي ذلك ضمن سلسلة مكونة من ثماني اجتماعات يرأسها محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله.

تختص لجنة السياسة النقدية لدي المركزي المصري بتحديد سعر الفائدة على الجنيه الموجود بالقطاع المصرفي إلى جانب هدفها المعلن بالسيطرة على التضخم وضمن وصوله نحو المستهدفات الموضوعة.

سجلت معدلات التضخم في مصر نسبة 24% خلال يناير الماضي نزولاً من 24.1% حسبما أوضحت قراءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تتوقع وحدة البحوث في بنك استثمار «زيلا كابيتال» خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 6% أو 8% في العام الجاري 2025، ولا تستبعد آية زهير رئيسة قطاع البحوث أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض المعدلات بنسبة 1% إلى 2% في اجتماعه الخميس المقبل.

ورجح بنك الاستثمار أن يشهد الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.1% خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025، مدفوعاً بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت قيمتها 26.3 مليار دولار أول 11 شهرا بالعام الماضي، بالإضافة لإيرادات النقد الأجنبي من قطاع السياحة.

أبقى البنك المركزي في آخر ستة اجتماعات بالعام 2024 على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بعد أن رفع المعدلات بنسبة 6% مارس الماضي.